المالية توضح حصيلة قانون إلغاء إعفاء الشركات الحكومية من الضرائب

أكد رامي يوسف؛ مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية؛ أن قانون الغاء الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يستهدف توفير الحيادية التنافسية في السوق.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القانون الخاص بإلغاء الشركات التابعة للدولة من الإعفاءات الضريبية أقر من مجلس النواب وفور صدوره في الجريدة الرسمية سوف يكون ساريا على الفور".

وأضاف: "أي سنة مالية بعد تاريخ صدور القانون سوف تكون خاضعة للضريبة؛ لو هناك شركات تغلق السنة المالية في ديسمبر القادم سوف تكون خاضعة للضريبة ولا يوجد أي فترة تأجيل لأن الهدف الأساسي من القانون تهيئة بيئة الاستثمار حتى يكون هناك بيئة حيادية في السوق".

وتابع: "حين يدخل المستثمرين للسوق سوف يجدون حيادية في السوق وحين يدخل لينافس في نشاط به شركة مملوكة للحكومة ستكون خاضعة للضريبة تماما مثل المستثمر".

وواصل: "خلال وضع القانون كان الهدف تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار أكثر من الحصيلة الضريبية التي نريد الحصول عليها؛ والقانون سوف يزيد الحصيلة الضريبية 8 مليار جنيه ثم تتضاعف في السنة التالية 16 مليار ثم 20 مليار ثم 25 مليار والسنة الخامسة 30 مليار بعد أن ترفع الإعفاءات عن كافة الشركات المستهدفة".

وأكمل: "القانون الحالي يتعامل مع الشركات الخاصة بالدولة والمملوكة لجهات الدولة ولا يمس القطاع الخاص ولا الأنشطة الاقتصادية وهو موجهه للجهات المملوكة للدولة فقط".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون الذي يتم العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.

كما يهدف إلى دعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات؛ مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.