تعديلات جديدة فى نظر المنازعات مع المستثمرين.. أحكام المحاكم الاقتصادية نهائية فى هذه الحالة

حصل "الرئيس نيوز" على تفاصيل قرار الحكومة تعديل ضوابط عمل المحاكم الاقتصادية، المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتى يكون المستثمر طرفًا فيها، وكذا دعاوى التعويض أو التأمين.
إذ نصت التعديلات على أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية نهائيًا إذا كانت قيمة الدعاوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، بينما تختص المحاكم الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية، على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بهذه التعديلات، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وأرجعت الحكومة هذه  التعديلات إلى رفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلًا عن توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر، وذلك من خلال النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتى يكون فيها المستثمر طرفًا فيها، على نحو يؤدى إلى دعم بيئة التقاضى للمستثمر من خلال اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة.
وقد نص مشروع القانون على رفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ 15 مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز 750 أألف جنيه، فضلًا عن رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، كما تم توسيع نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التى يكون فيها المستثمر طرفًا فيها.