رئيس محلية النواب يوضح تطورات إصدار قانون التصالح الجديد

أكد النائب أحمد السجيني؛ عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملف التصالح في مخالفات البناء مرتبط بملف تقنين وضع اليد مشيرا إلى أن القانونان استثنائيان.

وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "ملف التصالح على مخالفات البناء مرتبط بملف تقنين وضع اليد؛ والقانونان استثنائيان ومرتبطان معا؛ نحسبهم في جانب واحد كجناح والجناح الاخر هو تنظيم العمران حتى لا نعود مجددا إلى نفس المشكلة".

وأضاف: "الحكومة تجتهد في موضوع اشتراطات البناء من ناحية ومنظومة الحصول على رخصة البناء من ناحية أخرى؛ أعضاء الحكومة والبرلمان لم يتفقا على القانون؛ 

وتابع: "في مسألة التصالح على سبيل المثال حين اعرف أن هناك حالات لا يسمح بالتصالح فيها وأسأل الحكومة كيف سيكون التصرف؟ هل الإزالة أم ستتركه؟ كنا وصلنا مع الحكومة على قناعات في موضوع التصالح ما لا يتم إزالته يتم تقنينه؛ هناك التصالح وحق الانتفاع وهي أفكار وحين قمنا بتأجيل القانون أصبحت هناك حلول تظهر".

وأوضح: "الحديث عن أملاك الري أو طرح النيل أو الأثار؛ ستجد قرى كاملة مبنيه؛ الأثار وفقا للدستور لا يمكن أن يتم تمليكها لأحد؛ يمكن أن نقوم بمنح المواطن حق انتفاع حتى تحدد الدولة خطة التنقيب في المنطقة؛ نتحدث عن الواقعية هنا".

وأكمل: "الخارج عن نطاق التصالح مثل الرقعة الزراعية على سبيل المثال هناك 2 مليون حالة يسكن فيها 10 مليون نسمة هل نتركهم بهذا الشكل ونقول إن نص الدستور يمنع؟ نعم هو مخالف ويجرم ولكن يجب وضع ضوابط صارمة؛ البعض يطالب بالسماح بالتعلية ولكننا نجاهد حتى نسمح لهؤلاء بالتصالح".

وواصل: "ملف التصالح يجب أن يحدث؛ القانون سوف يقوم بعمل رضا شعبي ولكن لو صدر بدون النصوص التي ينادي بها الشعب ستكون هناك مشكلة؛ ما يعطل الامر أن نوازن بين المطلب الشعبي والصواب".

واختتم: "قدمنا رؤية شاملة للتصالح من أجل تحقيق المطلب الشعبي وتحقيق الواقع المؤلم وفي نفس الوقت نحقق حق الدولة حتى يعود على إنشاء الخدمات للمواطنين بعد دخولهم في دائرة التقنين".