صفقة المليار دولار.. تفاصيل خطة الحكومة لبيع حصص في شركات خلال 2023

تعتزم الحكومة بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بحوالي 300 مليون دولار في أكتوبر، كما ستنجز خلال الشهر عينه أو في نوفمبر كحدّ أقصى صفقة التخارج من شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.

جاء ذلك بحسب د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق مصادر مسؤولة تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، اقتربت شركة "أكتيس" البريطانية من الاستحواذ على محطات رياح جبل الزيت، بعد أن تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لصندوق مصر السيادي.

وقالت المصادر إن عرض الشركة الإيطالية هو الأفضل ماليًا وفنيًا من بين 4 عروض عربية وأجنبية تقدمت للاستحواذ على المحطة.

ورجحت المصادر أن ترتفع القيمة المقدمة للاستحواذ على المحطات عن المقدمة حاليًا.

وتبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاواط، وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وسيتيح صندوق مصر السيادي المستندات والبيانات الكاملة الخاصة بمجمع محطات طاقة رياح إلى الشركة البريطانية حتى تتمكن من إجراء دراسة تفصيلية وتقديم عرض رسمي نهائي للاستحواذ على مجمع المحطات بعد معاينة الموقع وفحص المستندات والتوربينات بالتعاون مع استشاري، بحسب المسؤولين.

ووفق المسؤولين، فإن شركة الاستشارات التي عينها صندوق مصر السيادي ستتولى الجانب الخاص بتقييم العرض المقدم من الشركة البريطانية بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المشكلة للمشروعات والتي تضم في عضويتها عددًا من مسؤولي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتخطيط.

وكانت وزيرة التخطيط أعلنت في شهر مايو الماضي، أن ترسية صفقة بيع حصة من شركة "وطنية" لمحطات الوقود التابعة للجيش ستستغرق نحو 4 أشهر.

قالت الوزيرة، إنه تقدمت لشركة وطنية 6 عروض غير ملزمة، وتم المضي قدما معها حيث بدأت حوالي 3 شركات إجراء الفحص النافي للجهالة.

وتوقعت وزيرة التخطيط، أن الترسية تكون ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.

وبحسب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمتلك "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط.

وذلك إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.

كما تتوقع الوزيرة الانتهاء من ترسية محطات الكهرباء "سيمنز" خلال الربع الأول من 2024.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة أنجزت بيع حصص بشركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، وأن هناك مفاوضات لاستقطاب أكثر من مليار دولار آخر من صفقات محتملة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء، أن الحصيلة الدولارية من الصفقات المنجزة بلغت 1.65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بالجنيه المصري يعادل 250 مليون دولار.

وتفصيلًا، قالت وزيرة التخطيط، إن الصفقات المنجزة شملت: بيع حصة 37% في 7 فنادق إلى شركة "أيكون للاستثمارات" التابعة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مع شريك أجنبي، عبر زيادة رأس المال، بقيمة 700 مليون دولار.

وبيع حصص تراوحت بين 25% إلى 30% من 3 شركات هي "إيلاب" و"الحفر المصرية" اللتان تعملان في قطاع البترول و"إيثيدكو" للبتروكيماويات إلى شركة أبوظبي التنموية بقيمة إجمالية 800 مليون دولار.

وكانت الشركات الثلاثة في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي المصري.

وتأسست شركة الحفر عام 1976 كشركة مساهمة مصرية، مناصفة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة إيه بي مولر ميرسك الدنماركية.

وفى ديسمبر 2017، اشترت هيئة البترول حصة شريكها الأجنبي مقابل 100 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على كامل أسهم الشركة.

ويملك بنك الاستثمار القومي المصري نحو 34% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وتحوز الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" 21%، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" 21%، ووزارة المالية 13%، والهيئة العامة للبترول 10.5%.

كما بيع حصة تمثل 31% من شركة "العز الدخيلة" للصلب بقيمة 241 مليون دولار، منها 60% من هذا المبلغ بالدولار والباقي بالجنيه المصري.

وتمتلك الحكومة نحو 13.9% من الشركة من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري.

وسبق هذه الصفقات بيع شركة "باكين" لمستثمر إماراتي مقابل 25 مليون دولار، وبيع حصة 10% بالشركة المصرية للاتصالات لمؤسسات محلية وأجنبية مقابل أكثر من 120 مليون دولار.

وقالت وزيرة التخطيط إنه في إطار خطة ترشيد الإنفاق الاستثماري للدولة -التي تأتي في ظل نقص السيولة الدولارية- تم استبعاد وتأجيل مشروعات بقيمة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاعات الإسكان والمرافق، والنقل والطرق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المستبعدة تتضمن مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، والمشروعات التي لها مكون دولاري.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، إن مصر حققت فائض أولي بلغ 157 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 (المنتهي في 30 يونيو الماضي) وفق البيانات الأولية، فيما بلغ العجز الكلي نحو 618 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تأثر بارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف.

وأضاف الوزير، أن الدين تأثر أيضا بسعر الصرف، وأن الحكومة وضعت خطة تستهدف أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 75% إلى أقل من 80% خلال الـ 4 إلى 5 سنوات المقبلة.

تأتي البيانات التي أعلنتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلنته في مارس الماضي ويشمل 32 شركة، ترغب الحكومة في بيع حصص منها، سواء لمستثمرين رئيسيين أو من خلال الطرح بالبورصة.

وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة الدولة، كما أنها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع الشركات المطروحة.

وكان رئيس الوزراء قد قال في شهر أبريل الماضي، إن الدولة تستهدف تنفيذ طروحات قبل نهاية يونيو بحجم يصل إلى 2 مليار دولار.