مد العمل بإجراءات مكافحة الإغراق في سوق الحديد والصلب.. الدلالات والنتائج

سلط تقرير لموقع "ستيل أوربس" الضوء على قرار تمديد فرض رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح المستورد من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات أخرى حتى يونيو 2027.

ولفت التقرير إلى رسوم مكافحة الإغراق، التي فُرضت في البداية في عام 2017، ستظل عند مستوى 29 بالمائة للحديد المستورد من الصين، في حدود 7-22.8 بالمائة لتركيا و17.2-27 بالمائة للحديد المستورد من أوكرانيا.

وبتمديد الإجراءات، فإن مصر تغلق الباب أمام واردات حديد التسليح من المصادر الرئيسية، مما يدعم المنتجين المحليين الذين يعانون من مشاكل عديدة، بما في ذلك الصعوبات المالية إلى جانب تغطية احتياجاتها المحلية من حديد التسليح، أصبحت مصر مُصدِّرًا قويًا منذ فترة طويلة على مدار السنوات الماضية، حيث حققت قفزة من كونها مستوردًا كبيرًا في المنطقة.

وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية العدد 122، الذي استمر في 1 يونيو 2023، وفي مادته الأولى، ذكر أن أحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصلب من نوع حديد التسليح، والأسياخ، واللفائف، والمقابض، والقضبان المستوردة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات في المادة الثانية من القرار، يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الأولى في أحد حسابات البنك المركزي.