هل يرفع المركزي الفائدة مجددا لمواجهة ارتفاع التضخم؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد مصطفى بدرة؛ الخبير الاقتصادي؛ أن ارتفاع معدلات الدين ليس لها تأثير على الارتفاع القياسي للتضخم خلال شهر يونيو الماضي.

وقال بدرة خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نحن مقبلون على سنة مالية جديدة؛ وقلنا إن معدلات الديون والتضخم سوف تستمر معنا طالما هناك مؤثرات خارجية".

وأضاف: "الطروحات الحكومية ربما تكون سهلة في الطرح أو البيع ولكن هناك تباطؤ كبير؛ نحن في سنة 2023 والعالم سبقنا بـ20 سنة؛ لازلنا نتناقش عن المحفزات التي سوف نمحنها للمستثمر؛ لماذا نتباطأ عن قصد؟ السبب هو التشعف في القوانين والبيروقراطية والأيدي المرتعشة".

وتابع: "هل يعقل أن رئيس الحكومة ورئيس الدولة يقومان بمتابعة الرخصة الذهبية؟ نحتاج إلى وزير للاستثمار ونحتاج إلى كوادر لديها همة؛ هناك كثير من الدول لديها مشاكل اقتصادية ولكن لديها زيادة في الاستثمار مثل تركيا؛ لديها كثير من المشكلات ومع ذلك هناك جذب للاستثمار".

وعن إمكانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا لمواجهة التضخم قال بدرة: "لا أعتقد أن البنك المركزي قد يزيد من سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؛ هناك احتمال كبير أن يثبت الفيدرالي العالمي سعر الفائدة وفي مصر تثبيت سعر الفائدة أمر ورارد؛ ليس لدينا إمكانية وضع أعباء فائدة الديون مرة أخرى".

وأكمل: "نحن قادرين على السيطرة على التضخم؛ والرئيس أكثر من مرة وجه بتوفير مزيد من السلع من أجل السيطرة على الأسعار؛ وإذا قرأت البيان الذي سيصدر عن البنك المركزي حول ارتفاع التضخم ستجده يقول إن السبب الرسمي في ارتفاع التضخم في هذا المستوى هو ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وبعض الحبوب إلى معدل جديد".

وأوضح: "بيان المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أشار إلى أن التضخم السنوي ارتفع إلى 35.8 في يونيو مقابل 32.7 في مايو؛ الجهاز المركزي يقيس بمقياس سلة شاملة كل السلع ولكن البنك المركزي ينتقي مجموعة من السلع".

واختتم: "التضخم له تداعيات كثيرة على الأوضاع الاقتصادية واليوم ارتفاع التضخم سلبي مع سعر الفائدة؛ سعر الفائدة لدينا 22.5% والتضخم 36% حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء".