قرار عاجل من شعبة المواد الغذائية للسيطرة على أسعار السكر

تعمل الحكومة ممثلة في التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الاستراتيجية، والتي يقبل عليها المواطنون بكثرة، ومنها: السكر والزيت  والأرز، وغيرها.

وفي ظل الأسعار التي تتغير كثيرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست محليا، تشهد بعض السلع الغذائية مثل السكر ارتفاعات متتالية.

وتباينت أسعار السكر والأرز في الأسواق، مع شكوى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعارهما ووجود نقص في الكميات المعروضة من السكر في الأسواق.

وفي هذا الصدد، أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق، وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها علي السكر مثل ( مصانع الحلويات والمربي ) وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر علي المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.  

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يخشي من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الآن، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوي المولد.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع غير المبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.

وفيما يخص أسعار  الأرز، قال المنوفي إنه لا توجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق، وأسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة، موضحا أنه لا يتبقي سوي 67 يوما فقط علي موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي.

وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلي 20 جنيها للكيلو، وممكن أقل من ذلك خلال الأيام القادمة.
وأوضح المنوفي، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري، تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، إلا أن يوجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والبلبلة في الأسواق.

وشدد المنوفي علي ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية، تساهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك.

وجهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من خلال المبادرات الوطنية والمعارض ومنافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، بجانب أن جهود الحكومة لا تتوقف من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وجميع احتياجات الأسرة.

وفي نفس السياق، التقى أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة.

وتطرق لقاء "القصير وآمنة"، إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا "وذلك لرفع كاهل الغلاء عن المواطنين في إطار مبادرة الرئيس السيسي معًا لمحاربة الغلاء وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلي رأسها مبادرة "سند الخير".