برلماني يكشف حقيقة الخلاف بين وزارة النقل والبرلمان بسبب قرض جديد
أكد النائب عمرو درويش؛ عضو مجلس النواب؛ أن مجلس النواب ناقش اليوم اتفاقية قرض لوزارة النقل بقيمة 500 مليون دولار.
وقال درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "في اطار نقاشات متعلقة بقرض قيمته 500 مليون دولار؛ الوزارة تأتي بالاتفاقية للبرلمان لكي يقول رأيه؛ الدولة تتعامل مع مسألة القروض بشيء من التحفظ الشديد لأننا نعرف أنها تحمل أعباء على الأجيال القادمة".
وأضاف: "نتحدث عن فلسفة نوعية القروض؛ المسألة متعلقة بأن القروض مرتبطة بمشروعات تدر دخل؛ الدولة مكبلة بقروض نتيجة سنوات متراكمة ولكن ما نقوله إن الجهات المانحة أو الدول لا تقرض نظاما ضعيفا أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته".
وتابع: "المشروعات تحتاج إلى ضخ العملات الأجنبية؛ أكبر قوة في العالم هي أكبر مقترض؛ المسألة ليست مرتبطة بأننا نحصل على قروض بلا قيمة؛ المسألة ليست كذلك؛ وجهات النظر عرضت في البرلمان والوزير تحدث بشيء من الثقة والمسألة ليست تنازع بقدر أن البرلمان يريد أن يتقين من أننا في حاجة ماسة للقيود وفي نفس الوقت البدائل ليست موجودة في الوقت الحالي".
وأوضح: "القروض التي نحصل عليها تكون قروض على مشروعات معينة مثل استثمار البنية التحتية؛ القرض يدخل فيه التضامن الاجتماعي لأنه يساعد في تشغيل عمالة وأسر؛ الدولة لا تقترض من بدون سبب؛ عندنا نستعرض تقارير ديون وزارة النقل نجد أن أمامها مشروعات؛ ونحن أمام أداء وزارة مثل وزارة النقل تقول إن القروض تنفق في إطارها السليم".
وواصل: "هذا الامر لا ينفي التحفظ الذي طرحه بعض أعضاء المجلس وأن له وجهاته في مسألة ضرورة مراقبة الصرف على القروض الممنوحة لوزارة النقل أو لأي وزارة أخرى والوزير قال إنه لو أنتم تعتقدون إن القروض التي حصلنا عليها ليست ذات جدوى يمكنكم سحب الثقة في إطار رقابة البرلمان".
واختتم: "التحفظات مشروع ولصالح الدولة والمواطن وفي إطار التكامل بين الدولة والبرلمان وكان رد الحكومة أنه إذا كان البرلمان يرى أن القروض ليس لها جدوى يمكن رفضها؛ البرلما سوف يمارس كافة صلاحية في مسألة الرقابة على القروض؛ هناك لجان مختصة تحصل على تقارير الانفاق من الحكومة وسواء القرض أو أي قرض أخر تعرض تقاريره على البرلمان".
