عاجل| بعد ارتفاع التضخم.. 3 عوامل تنذر بقفزة كبيرة في أسعار السلع الشهر الجاري
واصل معدل التضخم فى مصر ارتفاعاته سواء على أساس شهرى أو سنوى، ليعكس حالة عدم الاستقرار التى تعانيها مستويات الأسعار محليًا على مدى عام كامل، وذلك تأثرًا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب الروسية فى أوكرانيا وامتدادها إلى الاقتصاد القومى.
قاد معدل التضخم الشهرى للارتفاع مؤخرًا بنسبة 2% لشهر يونيو 2023 مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، عدد كبير من السلع فى مقدمتها قسم الطعام والمشروبات التى ارتفعت متوسطات أسعارها بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، يليها مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.
وشمل الارتفاع أيضًا قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 2.0%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.7%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0%.
رجوعًا إلى السلسلة الزمنية الأطوال، يتضح أن معدل التضخم بدأ فى الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من النصف الثانى من عام 2022، حينما قفز من -0.3% فى يونيو 2022 لـ 0.9% فى يوليو 2022، ثم 0.5% فى أغسطس 2022، و1.6% فى سبتمبر 2022، ثم تسارعت وتيرة ارتفاعات التضخم لتصل إلى 2.5% خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ثم 2.1% فى ديسمبر من العام نفسه.
ومع بداية عام 2023، تزايدت الضغوط التضخمية بشكل كبير لتتضاعف إلى 4.9% فى شهر يناير ثم تصل ذروتها فى فبراير بنحو 7.1%، قبل أن تتراجع معدلات الزيادة لـ 3.2% فى مارس 2023 و1.8% فى أبريل، و2.7% فى مايو و2% فى يونيو من العام نفسه.
وبحسب مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مستويات الأسعار فى مصر لازالت مرتفعة من شهر لآخر، لكننا لم نسجل قفزات شاذة عن المتحقق طوال الأشهر الماضية، بل على العكس المعدلات رغم ارتفاعها إلا أنها أقل من المتحقق فى أشهر سابقة، حيث بلغت ذروتها خلال أول شهرين من عام 2023 بنحو 4.9% و7.1% بالترتيب.
وأوضح المصدر لـ"الرئيس نيوز"، أن الزيادة الأخيرة فى الأسعار زيادة تراكمية تأثرًا بعوامل حدثت فى أشهر سابقة مثل تحريك أسعار السولار وهو ما انعكس على تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى عوامل أخرى موسمية كتغير الفصول وما يستتبعه من تأثير على كمية المحاصيل المتوفرة من الخضر والفاكهة وبالتالى ارتفاع أسعار وتعرض بعضها للتلف بسبب موجات الحر المتتابعة.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها ليكون ذروة هذا الارتفاع خلال شهر يوليو الجارى، تأثرًا بعدة عوامل فى مقدمتها زيادة أسعار الكهرباء وامتداد تأثير موسم الأعياد والتى ترتفع خلالها الأسعار نظرا لتزايد معدلات استهلاك الأسر فى هذا التوقيت، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على بعض السلع والخدمات اعتبارًا من الموازنة الحالية.
