الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

شبكة النهار تصدر بيانا بشأن ريهام سعيد

الرئيس نيوز

أصدرت شبكة قنوات النهار، بيانًا صحفيًا للرد على الإعلامية ريهام سعيد بعد انضمامها لشبكة الحياة، وجاء البيان كالتالي: "طالعت شبكة تليفزيون النهار خبر تعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع قنوات الحياة المملوكة لشركة إعلام المصريين وأفادت الإعلامية أنها فسخت تعاقدها مع شبكة تليفزيون النهار بموجب إنذارات وقضايا في المحاكم".
وتؤكد شبكة تليفزيون النهار، أن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد ما زال قائمًا بموجب العقد والقانون والدستور حتى نهاية عام 2018، وإن كان العقد محل نزاع قانوني، حيث إن شبكة تليفزيون النهار تطالب الإعلامية ريهام سعيد بالتزامها بتعاقدها من جهة الحضور للقناة لتنفيذ عقدها بموجب تسجيل حلقات وتطالبها من جهة أخرى بمبالغ مادية تتعدى عشرات الملايين ناتجة عن عدم التزامها بالتعاقد (حسب بنود العقد) وملايين أخرى تحصلت عليها الإعلامية دون أن تقدم العمل المكلفة به أثناء القضية المعروفة بفتاة المول، وملايين أخرى جراء الخسائر المعنوية والأدبية عن ما تحقق ضد قنوات النهار خلال القضية المعروفة باسم قضية اختلاق واقعة خطف الأطفال مما أحدث بأعمالها خسائر جسيمة للشبكة والافتراءات غير الصحيحة على الشبكة.
وتتوقع وتنتظر وتأمل شبكة تليفزيون النهار من السادة الزملاء الأصدقاء والمنافسين في مجموعة إعلام المصريين عدم مساعدة أي طرف من الأطراف على مخالفة القانون والعقود والعهود والمواثيق بخلاف، ومخالفة ما ينظمه القانون والدستور وكذلك الشرائع السماوية التي تمنع أن يبيع أي شخص على بيعه شخص آخر أو جهة بالتعاقد مع أحد أطراف أي تعاقد دون إنهاء التزاماتها السابقة أو يحكم بينهما القانون.
ونتمنى أن تكون رؤيتنا في محلها بأننا نعتقد أن المعلومات التي وردت لدى مجموعة إعلام المصريين هي معلومات مغلوطة، أو أن يكون تم إعطائهم الانطباع أن العقد قد انتهى، وهو لم يحدث ولن يحدث قبل 31-12-2018، مع استمرار الحقوق لشبكة تليفزيون النهار طرف الإعلامية بموجب العقد والقانون والدستور.
ومن ناحية أخرى ليعلم الجميع أن العقد لا يجوز التعامل عليه وتداوله بالمحاكم، حيث إن شرط الخلافات والنزاعات القانونية في هذا التعاقد هو التحكيم وبالفعل هناك قضايا متداولة مع الإعلامية ومقدمة للمركز، وبالتالي حسبما ورد في العقد وحسبما نظمه الدستور والقانون فإن يد المحاكم تغل في هذه الحالة والدليل على صحة موقف تليفزيون النهار أن الإعلامية ريهام سعيد استخدمت هذا الحق والشرط قبل عامين، وقامت بالتحرك القانوني قبل سنتين أثناء تداول قضية ما تعرف بفتاة المول.
وتهيب شبكة تليفزيون النهار بالسادة إعلام المصريين بمراجعة الموقف القانوني لتعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع شبكة تليفزيون النهار، لأنّنا نعلم ونقدر ونثق ونرجو من الله أنهم على قدر كبير من الفهم والوعي والإدراك لإعلاء القانون والدستور واحترام العقود والمواثيق والأعراف المهنية.
وتؤكد شبكة تليفزيون النهار أنها على علم أن ذلك حدث بالفعل عندما طلبت شركة إعلام المصريين التعاقد مع الإعلامي الكبير شريف مدكور (مذيع وإعلامي ومقدم برنامج على شبكة تليفزيون النهار)، والذي أكد لهم بدوره التزامه بالتعاقد مع النهار لمدة 3 سنوات قادمة ونحن نحترم هذا التصرف الأخلاقي من الإعلامي الكبير، وكذلك الصادر من شركة إعلام المصريين حيث احترمت رغبة والتزام الإعلامي والتعاقد ومن ثم عرضت عليه وطلبت من الإعلامي شريف مدكور توقيع عقد (لاحق على عقده مع شبكة تليفزيون النهار)، ونص العقد على أن يسرى العقد مع مجموعة إعلام المصريين بعد انتهاء تعاقد شبكة تليفزيون النهار، أو أن تقوم شبكة تليفزيون النهار بإنهاء التعاقد مع الإعلامي شريف مدكور وكان ذلك بعلمنا وموافقتنا.
ومن هنا ومن خلال هذا البيان تؤكد شبكة تليفزيون النهار احترامها للإعلامي شريف مدكور والتزامها بالتعاقد وبنود العقد واستمرار التعاقد معه دون إنهاء أو فسخ، حيث إنه من أهم أعمدة شبكة تلفزيون النهار ونأمل ونثق في احترام إعلام المصريين للتعاقد، حيث إن هذا مثال للمنافسة الشريفة العادلة دون إخلال بالقانون وهذا ما جعلنا نعتقد ونتمنى أن الأخوة في شركة إعلام المصريين ليسوا على علم تام بتفاصيل التعاقد مع الإعلامية ريهام سعيد، ونحن على أتم استعداد لاطلاعهم عليه خاصة وأن إعلام المصريين هي الشركة الرائدة والقائدة للإعلام المصري. 
ودائما ما يتحمل القائد والرائد وضع الثوابت والقواعد المهنية الأخلاقية لينصلح حال المجال، ولدينا الثقة أن إعلام المصريين ستكون نعم القائد والرائد لهذا المجال. 
وتتمنى شبكة تليفزيون النهار للجميع النجاح والتوفيق في الخطوات القادمة حفاظا على لحمة الإعلام المصري وارتقاء الاقتصاد من خلال إعلاء قيمة القانون والدستور والعقود لصالح الإعلام المصري واستقراره، حفاظًا على البيوت المفتوحة وعلى حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.