عاجل| هل يُعجّل ارتفاع التضخم بإجراء تعويم جديد للجنيه؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري 2% لشهر يونيو 2023، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.

ضغوط ارتفاع التضخم نتيجة استمرار التعامل بالدولار في السوق السوداء وحساب أسعار السلع بأعلى من قيمتها، أثار تساؤلات بشأن تعويم الجنيه.

المؤسسات الدولية والخبراء يؤكدون أن الحل في القيام بتعويم كامل واتباع سعر صرف مرن لبدء تدفقات الدولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي انكمشت رسميا لصالح السوق السوداء للاستفادة من فروق أسعار الصرف.

وقال بنك جولدن مان ساكس إن “عدم التزام مصر بسعر صرف حر واتباع نظام سعر محكوم أدى إلى عودة ظهور السوق الموازية ليُتداول الدولار بزيادة بين 20 و30 في المئة على السعر الرسمي في البنوك حاليًا”.

ارتفاع الدولار في السوق السوداء

وقال مراقبون إن سعر الدولار عاود الصعود في السوق السوداء متخطيا 40 جنيها، فيما صعد في العقود الآجلة مدة عام إلى مستوى 45 جنيها تحت ضغوط انخفاض الدولار في السوق وزيادة الالتزامات في موسم الصيف وتوفير السلع بأسعار مرتفعة ما تسبب في موجة التضخم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات سابقة أن “إجراء التعويم قد يكون له تأثيرات محلية لذا استبعدنا هذا الخيار”، إلا أن المؤسسات الدولية أكدت أنه حال عدم حل أزمة الدولار ستكون مصر مضطرة لتلك الخطوة بحلول سبتمبر المقبل في ظل وجود التزامات أجنبية تصل لـ 2 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

الإسراع في ملف الطروحات 

لا تتوقف الحكومة عن مساعي تدبير الدولار لعودة فتح باب تدبير العملة بالسعر الرسمي وبالتالي وقف تكهنات التعويم وخفض تدريجي في الأسعار مع حساب الدولار بالسعر الرسمي وهدوء موجة التضخم، حيث من المتوقع أن تعلن عن صفقات بقيمة 2 مليار دولار غدا بحسب ما أكدته مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" اليوم الإثنين.

جذب الاستثمارات 

من بين مساعي الحكومة لإجهاض سيناريو التعويم هو جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال تحركات لإصدار حزمة حوافز والسماح بتملك الأجانب، فضلا عن تحصيل قيمة الأراضي والوحدات بالدولار.

يأتي هذا بجانب تعديلات تشريعية يناقشها البرلمان في الوقت الحالي لجذب الاستثمار من خلال حوافز من 15 لـ 55% مع إعفاءات ضريبية وتيسيرات جمركية متعددة للاستثمارات الأجنبية الجديدة.

 ورجح د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، عدم الحاجة لإجراء تعويم جديد والسعي لأفكار خارج الصندوق لإعادة التدفقات دون الضغط على سعر الجنيه في ظل المزيد من الارتفاعات في الأسعار الفترة الحالية، فضلا عن تشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعبات والجشع وهو ما سيعمل على ضبط الأسعار لحين تحسن موقف التدفقات وهدوء الموجة التضخمية العالمية.