"إجرام مبين".. نواب يطالبون بتدخل دولي وقانوني ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين

طالب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتدخل دولي وقانوني لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي.

وقال الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن مصر دوما راعي القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين تعدى جميع الأعراف الإنسانية.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، إن ما يحدث “إجرام مبين”.

وقال: "هؤلاء الظلمة المعتدون ليس لهم أي حل إلا المواجهة الكاملة".

واعتبر أن العدوان في جنين "بالونة اختبار إذا نجحت الإبادة ربما ينتقل إلى رام والله ونابلس وربما تتسارع الخطوات".

وتابع: "نطلب بمزيد من الخطوات التي توقف هذا الإجرام عند حده، الخطوة مختلفة في الأسلوب والحجم والكيف وطريقة التناول، إجرام يعلن للجميع أن اليهود أشد الناس عداوة".

وأكد مجلس النواب، إدانته ورفضه بأشد العبارات والمعاني الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية.

وقال المستشار حنفي جبالي، في بيان للمجلس ألقاه أمام الجلسة العامة اليوم للمجلس: "ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة تنتهك أحكام القانون الدولي، والشرعية الدولية، وحرمة المدنيين الآمنين".

وتابع: "شاهدنا جميعا العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الإسرائيلي المحتل على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، ولم يقف عند هذا الحد، بل أغار بلا هوادة على مدينة غزة، وشدد حصاره على مدينة القدس".

وأضاف "جبالي": "من تحت قبة مجلس النواب المصري، يدين نواب الشعب ويرفضون بأشد العبارات والمعاني الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية، ويحذرون من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، والتي لن ينتج عنها سوى إذكاء نيران الاحتقان، وتوسيع دائرة العنف بين الطرفين، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها لا تعيق المساعي المصرية والإقليمية والدولية فقط، بل ترتد بها للخلف خطوات وخطوات، المساعي التي تنشد دوما خفض حالة التوتر في الأراضي المحتلة".

وختم: "يؤكد مجلس النواب المصري على ضرورة وقف الحملات المتكررة والمتصاعدة ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، وناشد المجلس الأطراف الفاعلة دوليا بسرعة التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية المناسبة للشعب الفلسطيني التي فرضتها قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية".