لمواجهة استنزاف الموارد.. 7200 جنيه غرامات فورية لتبديد المياه على زراعات الأرز المخالفة

بدأت وزارة الموارد المائية والرى، فى توفير الإحتياجات المائية اللازمة لرى الأراضى المنزرعة بمحصول الأرز، مع التأكيد على فرض غرامات لتبديد المياه وتحرير محاضر رسمية لأية مساحات منزرعة يمحصول الأرز بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر فى مارس من العام الحالى 2023 بتحديد زراعة الأرز فى تسع محافظات بمساحة 724200 فدان فقط ونصل إجمالا إلى مليون و74 ألف فدان، مع منع زراعة أية مساحات جديدة للحفاظ على الموارد المائية.

كما أوضحت وزارة الري أنه تم تحديد مساحات الأرز فى 9 محافظات فقط طبقا للقرار رقم 123 لسنة 2023، عن مساحة الأراضي الزراعية المحددة لزراعة محصول الأرز العام الحالي، لتصبح مليونا و74 ألف فدان، حيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها من وزارة الري 724200 فدان، إضافة إلى التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة، لمواجهة أية مساحات مخالفة للقرار الوزارى.

من جانبه قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن وزارة الرى هى المسئولة عن فرض أية غرامات تتعلق بتبديد المياه أو زراعة مساحات مخالفة للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم إصدار وتحديد المساحات بالتنسيق مع وزارة الرى.

وأكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم فرض غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين بزراعة محصول الأرز فى مناطق غير مصرح بالزراعة بها بعد تحديد المساحات المنزرعة فى تسع محافظات، وذلك حفاظا على موارد المياه، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لسبب استهلاك الأرز كميات كبيرة من المياه.

وقال إنه طبقا للقانون يتم حظر زراعة أية مساحات من محصول الأرز فى غير المناطق والزمامات المصرح بها، مشددا على توقيع الغرامة المنصوص عليها بعد تحرير المحاضر، لأنها تعتبر مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للقانون المحدد للمساحات المنزرعة.

ولفت إلى أنه يتم تحرير محاضر تبديد المياه، وتكون قيمة المخالفة ٧٢٠٠ جنيه للفدان الواحد حفاظا على الموارد المائية والحد من استغلالها خارج المساحات المحددة قانونا.