لمحاسبة المتورطين.. تحرك روسي صوب مجلس الأمن بشأن "نورد ستريم"
تعتزم روسيا الضغط على مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، لإجراء تحقيق دولي في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي "نورد ستريم"، الذي كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، متهمة الجهات المعنية بالتحقيق بتعمد التلكؤ في التحقيق، ومحاولة إخفاء من يقف وراء التفجيرات.
وفي إصرار روسي على محاسبة المتورطين في تفجير "نورد ستريم"، أعلن دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 11 يوليو، لبحث تفجيرى خطوط الغاز الروسية الممتدة إلى ألمانيا بمياه الدنمارك،
وأضاف خلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "سنطعن مجددًا بأن التحقيق الذي تجريه الدنمارك وألمانيا والسويد في هذه الجريمة كافٍ ولا حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة، لقد طلبنا من الرئاسة البريطانية للمجلس دعوة ممثلي الدول الثلاث ليطلعونا على مسار التحقيق"، إذ تسببت عدة انفجارات "مجهولة السبب" وقعت تحت الماء، في إلحاق أضرار بخطي نورد ستريم 1 و2، اللذين يربطان روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، دفعت موسكو إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في التفجير.
وفي هذه الأثناء، وافقت 3 دول من أعضاء مجلس الأمن الدولي من أصل 15 على القرار، من بينها روسيا والبرازيل والصين، في حين امتنع بقية أعضاء المجلس، وهم "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألبانيا، والإكوادور، والجابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وموزامبيق، وسويسرا، والإمارات" عن التصويت.
وفي ضوء ذلك، أعلنت ألمانيا والدنمارك والسويد، في بيان مشترك، اعتزامها تشكيل فريق لإجراء تحقيق مشترك لم تتم دعوة روسيا إليه، خشية وصولها إلى الجهة الضالعة في هذا التفجير، بحسب وسائل إعلام روسية.
وبعد مرور أشهر عدة على التحقيقات التي انطلقت بشأن تفجير "نورد ستريم"، كشف التحقيق الألماني أنه تم استخدام بولندا قاعدة عمليات لتفجير خطوط الغاز الروسية، وهو ما نفته الحكومة البولندية، في بيان لها، وبدورها، استدعت الخارجية الروسية سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد، لتقديم احتجاج شديد اللهجة بسبب الغياب الكامل لنتائج التحقيقات التي يُزعم أن سلطات هذه البلدان نفذتها بخصوص تفجيرات "السيل الشمالي" وعدم قدرتها على ضمان شفافية إجراءات التحقيق.
