"زراعة الشيوخ": تعديلات قانون الاستثمار تؤكد جدية الدولة في تشجيع الاستثمارات
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التعديلات الأخيرة علي قانون الاستثمار التى وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب، مشيرا إلى أنها تأتى تفعيلا للقرارات الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها تؤكد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين.
وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن تلك الخطوات الإيجابية من جانب الدولة تمثل بداية لعهد جديد في قطاعات الإنتاج، جاذب للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما في ظل قيام الحكومة والجهات المعنية بالوقوف علي المشكلات الحقيقية التى تواجه المستثمرين وتقوم بتذليلها لاسيما المتعلقة بالبيروقراطية وتأخر التراخيص وغيرها من الإجراءات.
وأضاف أن التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى: "أيضا تتضمن التعديلات، تسهيلات في مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، حتى 29 أكتوبر 2029".
وأضاف: “كما تعالج التعديلات، آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار الحالي ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد”.
وأشار الجبلي، إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين، لاسيما في تلك القطاعات، متابعا، بأن من شأن تلك الحوافز والتسهيلات، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبى والتوسع في حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في استصلاح الأراضي وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمستثمرين في ذات الوقت.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها علي أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية في الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.
