نائبة: تعديلات قانون الاستثمار تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته،يعكس حرص الدولة المصرية علي تشجيع الإستثمار وحلق بيئة عمل جاذبة للإستثمار خاصة وأن التطبيق والأثر التشريعي للقانون أثبت انه في حاجة لللتعديل وهو ما إستجابت له الحكومة.

وأكدت أن تعديلات قانون الإستثمار تاتي في توقيت مناسب، حيث الظروف الإقتصادية الصعبة جراء الحرب الروسية والأوكرانية،وتأثيرها علي مصر، فكانت الحاجة ضرورة لتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وغيرها.

وأشارت إلى أن التعديلات  ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون إلى 9 سنوات.