عاجل| ضغوط التعويم مستمرة.. "التمويل الدولى": سعر الصرف المرن مخرج مصر من أزمتها
على الرغم من إعلان مصر موقفها الواضح من إجراء تعويم جديد للعملة إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه طالما سيمس المواطن فلن ننفذه إلا أن المؤسسات الدولية لا تزال تضغط في سبيل تنفيذ التعويم الجديد للجنيه المصري.
وقال معهد التمويل الدولي إن تبني سعر صرف مرن بشكل كامل هو الحل للأزمة الراهنة وتقليل الضغوط الخارجية على الاقتصاد وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي
وتابع: "تبني سعر صرف مرن دائم والقضاء على السوق الموازية ستكون ضمن الإجراءات التي يتعين على صانعي السياسات اتخاذها لإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي وقد يؤدي خفض إضافي لقيمة العملة إلى تراجع العجز التجاري وتقييد الواردات مع تعزيز الصادرات غير البترولية، والسماح أيضا لتحويلات العاملين بالخارج بالتعافي إلى مستويات العام المالي 2022/2021 بينما تتقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية إلى خفض الاحتياجات التمويلية
ويتوقع معهد التمويل الدولي زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2024/2023 والذي سيلعب دورا أساسيا في تمويل العجز في ظل غياب استثمارات الأموال الساخنة.
وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تؤدي توقعات تباطؤ النمو العالمي هذا العام إلى تقويض عائدات الصادرات والسياحة وقناة السويس، في حين أن انتعاش الواردات من شأنه أن يتسبب في تدهور سريع في الميزان التجاري.
ويتوقع معهد التمويل الدولي أن تؤدي هذه العوامل إلى اتساع عجز الحساب الجاري لنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
