رئيس خطة النواب يوضح الجهات المستثناة من قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب
كشف الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الأسبوع القادم سوف يتم عرض تقرير اللجنة على السادة النواب بخصوص القانون والكل يدلي بدلوه من السادة النواب على القانون الذي يعد جزء من الحياد التنافسي".
وأضاف: "ما يهمنا أمرين من القانون؛ الأولى في إطار جهود الدولة في عملية تعزيز وجود القطاع الخاص ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ كل ذلك نريد وضعه على أرض الواقع والهدف هو تحسين مناخ الاستثمار بحيث يكون هناك نوع من العدالة والمساواة والحياد الضريبي".
وتابع: "كان هناك إعفاءات مقررة لجهات حكومية ولكن سوف تلغى هذه الإعفاءات؛ لدينا برنامج للإصلاح الهيكلي وعرضناه على صندوق النقد الدولي ويعد جزء من الاتفاق والمتطلبات الموجودة في إطار برنامج الإصلاح الذي نموله من صندوق النقد والشركاء الدوليين والاقليميين".
وأكمل: "هناك إعفاءات سوف تستمر مثل الاتفاقيات الدولية وهو شيء مبرر ولكن هناك إعفاءات مقررة للاعمال المتعلقة بالدفاع والأجهزة العسكرية بالإضافة لكل ما يتصل بحماية الامن القومي في مصر وكذلك الشركات القابضة التي تقدم الخدمات مثل الشركة القابضة لمياه الشرب وشركات الكهرباء؛ المرافق العامة والاساسية ستظل معفاة حتى لا نزيد من التكلفة على المواطن الذي يحصل على هذه الخدمات وفيما عدا ذلك تعامل معاملة عادية مثل جميع الجهات".
وأوضح: "القانون يشمل مادتين؛ المادة الأولى هي مادة الإعفاءات والمادة التانية هي إذا كان هناك تعاقدات تمت ستظل سارية ولكن أي تعاقدات بعض صدور القانون سوف تكون ملغاة ويلغي أي حكم يخالف أحكام هذا القانون".
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تم تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم"، كما تم إضافة هذه العبارة أيضا للمادة الأولى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية
