رئيس مصلحة الجمارك يعلق على المنشور المتداول بشأن حظر استيراد بعض السلع
علق الشحات غيتوري؛ رئيس مصلحة الجمارك على المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول حظر استيراد عدد من السلع.
وقال غيتوري في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار": "فوجئنا اليوم بمنشور مزور على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بحظر استيراد عدد من السلع".
وأضاف: "المنشور مزور وكاذب وهو منسوب لرئيس مصلحة الجمارك وأنا رئيس المصلحة ولم أوقع هذا المنشور على الإطلاق؛ تعليمات رئيس المصلحة لا تنشر في الجريدة الرسمية لأنه ليس قانون والمنشور يستهدف اثارة البلبلة بين المواطنين لأن هناك مردود سلبي وهو تكالب الشراء على السلع الذي ادعي المنشور حظر استيرادها".
وتابع: "في حال صحة المنشور فالأمر يتسبب في مشكلات مع الدول الأخرى المصدرة لمصر لأننا نصدر ونستورد وهناك اتفاقيات خاصة بالتجارة؛ تواصلت مع وزارة التجارة أيضا ونفت هذا الموضوع؛ والشائعة في المنشور كاذبة ونهيب بالمواطنين الحصول على الانباء من المصادر الصحيحة".
وأكمل: "نرد على كافة الشائعات ونقوم بإصدار بيان عاجل ونبلغ الجهات المختصة لمعرفة المتسبب في الشائعة ونرد بشكل فوري لكي نوضح الحقائق ونتواصل مع وسائل الاعلام للتوضيح؛ الشائعة مفبركة بشكل خاطئ حتى لأن تعليمات المصلحة لا تنشر في الجريدة الرسمية كما أن المصلحة ووزارة المالية لا يمكنها حظر استيراد أي سلعة لأنه ليس من اختصاصها".
وأوضح: "الهدف من الشائعة احداث البلبلة في السوق ويحدث مشكلات لدى المستوردين والتجار يقومون بتخزين السلع واحتكارها وبالنسية للدول الأخرى تقوم باتخاذ إجراءات مضادة في حال كان المنشور صحيح".
وفي وقت سابق أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن.
وتابع، أنه تم ترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد ٢٣ صنفًا لمدة ٣ شهور من تاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٣، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلًا، مشددة على أن هذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد.
ولفت إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.
