"اقتصادية النواب" تناقش تعديلات قانون الاستثمار

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار، وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

وقال منير إن مشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

فيما أبدى النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه على تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل على حد قوله.

ولفت آسر منير إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

وقال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.

وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: "مشروع القانون ماكنش جاي بالشكل ده بسبب  الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار".

وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت.