عائدات النفط الليبي.. أموال حائرة بين الشرق والغرب
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط وتواجه البلاد مشكلة كبيرة بسبب وجود حكومتين في الشرق والغرب والخلاف الممتد بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومصرف ليبيا المركزي بشأن عائدات بيع النفط، فقد رفضت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل عائدات مبيعات النفط الخام إلى مصرف ليبيا المركزي حتى يقوم البنك بالاستجابة بشكل جيد لعدد من المخاوف بشأن الشفافية والفساد تعتبر ليبيا من أكبر الدول التي تمتلك مخزونا نفطيا حول العالم، حيث يعتبر النفط هو العمود الفقري للاقتصاد الليبي وأهم مورد للاقتصاد.
وبدأ وقف إطلاق النار الذي وضع نهاية للحرب الأهلية الليبية في أكتوبر 2020 في تحقيق مكاسب اقتصادية من شأنها تحسين مستويات المعيشة للمواطن الليبي العادي، مع أول اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي منذ خمس سنوات واستئناف كامل لإنتاج النفط مما يساعد على بناء الزخم للتغيير السياسي.
لكن الخلافات على إيرادات النفط الليبية تطفو إلى السطح بين حين وآخر معطية دليلًا واضحًا على أنها ذات جذور بعيدة منذ بداية الأزمة الوطنية، إذ تتهم حكومة الشرق، البنك المركزي الليبي الذي يتبع حكومة الغرب المتواجدة في طرابلس، بأنه يستغل واردات النفط في صرف رواتب المرتزقة والمليشيات التي تعمل لصالح حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الشرق والجيش الوطني الليبي هو الذي يسيطر على الهلال النفطي في شرق البلاد، والذي هدد بإيقاف الإنتاج في تلك الحقول في حال عدم الاتفاق على التوزيع العادل الإيرادات النفطية وثمة حالة من السخط لدى القبائل الليبية المتواجدة في منطقة الهلال النفطي بسبب تراجع عائدات ليبيا من صادرات النفط.
وسلطت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية الضوء على تصريحات المشير خليفة حفتر التي تضمنت عدة رسائل خلال لقاء مصور مع قيادات عسكرية وأمنية من بينها المطالبة بتشكيل لجنة عليا تتولى توزيع الإيرادات بين البلديات، بالإضافة إلى الرد على السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، معتبرًا أن السفراء هم من صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن بين الليبيين.
ودعا حفتر، إلى تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات كافة، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـارتكاب جرائم في الاعتمادات المساندة وقال قائد الجيش الليبي، إن بيانات المصرف تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات.
ولفت في حديثه إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن أرقامًا صادمة، إذ إن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.
