الحكومة تستهدف جذب 184 مليار جنيه تمويلات.. المالية تصدر ضمانات لتسهيل الاقتراض
تعتزم الحكومة فى الموازنة الحالية جذب 184.5 مليار جنيه تمويلات خارجية من قروض وسندات لسد الاحتياجات التمويلية المقدرة بنحو 2.1 تريليون جنيه للعام المالى الحالى 2023/2024 مقابل تمويلات خارجية قدرها 146.4 مليار جنيه فى الموازنة السابقة للعام المالى 2022/2023.
ووفق تقرير حصل عليه "الرئيس نيوز"، من المستهدف الحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 60 مليار جنيه وقرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 34.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى 2023/2024.
فى سياق متصل، تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانات التى تمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية وكذلك تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة، نظرًا لاحتمالية رفض المقرض أو الشريك التجارى تحمل درجة المخاطرة فى حالة عدم وجود ضمانة سيادية، كما تنخفض تكلفة التمويل على الجهة المملوكة للدولة نتيجة ضمام الخزانة العامة للقرض أو للتسهيلات من الموردين.
تمثل التسهيلات والديون المضمونة من الخزانة العامة أهم مصدر للمخاطر التى تتعرض لها المالية العامة، ويلاحظ تزايدها من سنة لأخرى فى ظل زيادة عدد وقيمة الضمانات المصدرة وتركزها فى عدد محدود من الجهات، مما يشير إلى ارتفاع درجة المخاطر الناشئة من الضمانات والمتمثلة فى احتمالية اضطرار وزارة المالية لخدمة القروض نيابة عن الجهات المقترضة فى المستقبل.
تمثل التقديرات المبدئية لصافى الديون المضمونة القائمة على الخزاة العامة فى يناير 2023 نحو 29.73% من إجمالى الناتج المحلى مقابل نحو 27% فى ديسمبر 2022، و24% فى نهاية العام المالى 2021/2022، حيث تمثل الضمانات المحلية فى يناير 2023، نحو 13.71% من الناتج المحلى الإجمالى وتمثل الضمانات الخارجية نحو 16.02%.
كما بلغت قيمة أرصدة القروض المضمونة فى 31 يناير 2023 نسبة 24% من إجمالى الناتج المحلى مقابل ما يمثل نسبة 22% من إجمالى الناتج المحلى فى 31 ديسمبر 2022، و20% فى نهاية العام المالى 2021/2022، وتعد الزيادة بنسبة 2% فى قيمة الضمانات ورصيد الضمانات بين شهرى ديسمبر 2022 ويناير 2023 ما هى إلا أثر التغير فى سعر الصرف.
ووزع إجمالى الضمانات المحلية والخارجية بين الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 39% من الضمانات، يليها شركات الكهرباء بنسبة 15%، ثم هيئة المجتمعات العمرانية 13%، الهيئة القومية للأنفاق 8%، هيئة قناة السويس 3%، الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2%، الهيئة العامة للسلع التموينية 2%، وأخرى 18%.
