الحكومة تبدأ التخارج.. إلغاء الإعفاءات لشركات الدولة والجهات السيادية

تبدأ الحكومة اعتبارًا من الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024 إجراءات المرحلة الأولى من التخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، والتى تأتى فى إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وفى هذا الإطار، تعتزم الحكومة إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى عدد من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وهى: الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية وللأعمال والمهام العسكرية  ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى.
وتسرى الإعفاءات الملغاه على كافة القرارات الصادرة لصالح الوزارات أو الهيئات العامة والأجهزة ذات الموازنات الخاصة ووحدات الإدارة الممحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها.
تشمل تلك الإعفاءات الملغاة أية امتيازات لا تكون متاحة لشركات القطاع الخاص فى كافة المجالات الضريبية والجمركية والرسوم وكذلك فيما يخص اتاحة وتخصيص وتسعير الأراضى والرخص والموافقات وتسعير الطاقة والمياه ومستلزمات الإنتاج.
أما عن التعاقدات السارية، يستمر العمل بأى تعاقدات أبرمت قد العمل بأحكام مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة فى هذا الصدد، إلى حين إتمام تنفيذها.
ومؤخرًا، نفذت الحكومة سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، وتكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات المتبعة.
ففى ديسمبر 2022، أطلقت إصلاحات تشريعية لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسى، من خلال تعديل قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بإضافة فصل ينظم عملية الدمج والاستحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم المسبق والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصرى وعلى أن يكون رأى الجهاز استرشادى فقط فى الحالات الخاصة بالدمج والاستحواذ للكيانات التابعة للبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، وتعتبر الموافقة على إضافة فصل ينظم عملية الدمج والاستحواذ خطوة هامة لتنظيم عملية التخارج الكلي أو الجزئي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح تعزيز دور القطاع الخاص.
وتتضمن وثيقة سياسات ملكية الدولة خروج الحكومة من 79 قطاعًا اقتصاديًا وتقليل تواجدها فى 50 قطاعًا آخر، مع الالتزام بنشر تقرير خلال شهرين من انتهاء السنة المالية يتضمن كافة الأصول التى تم التخارج كليًا أو جزئيًا منها والأطر التشريعية والقانونية المتبعة فى هذا الشأن وحصيلة التخارج المحققة وأوجه استخدام الحصيلة المتحققة والجهات المشتركة فى عملية التخارج، كما سيتم الالتزام بنشر تقرير سنوى منفصل يتضمن متابعة لتنفيذ الوثيقة والإصلاحات المصاحبة لها.