عاجل| الأولوية للصناعة.. تحركات حكومية نحو خفض الأسعار
شهدت التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى، الفترة من "يناير – مارس" 2023، انخفاضًا سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى "2022".
وتراجعت الصادرات مسجلة 11 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2022، كما انخفضت الواردات إلى 17.5 مليار دولار، بعد أن سجلت 26.9 مليار دولار فى الفترة من يناير – مارس من العام الماضى، وقد ساهم تراجع الواردات فى انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى سواء على مستوى كل شهر مقارنة بالشهر التالى له خلال الربع الأول من العام الحالى، أو مقارنة بالأشهر المماثلة من العام السابق.
وتسعى الحكومة لضبط الأسعار وتحفيز الإنتاج والصادرات من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز فرص النمو الاقتصادي وخفض مستويات الأسعار.
كما تستهدف الحكومة أيضا العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، وتكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات المتبعة، وذلك إلى جانب الاستمرار فى صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ولعل من أهمها جهود سداد متأخرات مخصصات مساندة ورد اعباء الصادرات والذى قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقى وزيادة الإنتاج.
ويؤكد البيان المالى، أن الإصلاحات الهيكلية والإدارية الجارية والمستقبلية تبرهن على توجه الحكومة نحو استهداف مسار للنمو مرتفع ومرن ومستدام فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابى ومتزايد ليصل الى اعلى من 7% فى 2026/2027 وكذلك سيكون مسار النمو أكثر حفاظًا على البيئة، وشاملًا لجميع فئات المجتمع قائمًا ومدفوعًا بالقطاع الخاص وأنشطته المتنوعة.
وأوضح البيان أن حزمة المبادرات التى أعلنت وخصصتها الحكومة لمساندة الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية ودعم الصادرات للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية ممثله فى الآتى:
1- تخصيص مبلغ سنوى قدره 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية " الصناعية والزراعية والسياحية" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18/1/2023.
2- تخصيص مبلغ 6.0 مليار جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والتى تتحمل الموازنة العامة للدولة ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2022.
3- تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك بدء من 1/1/2022 ولمدة 3 سنوات والذى تتحمله وزارة المالية عن المصنعين فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022.
4- تخصيص مبلغ 0.5 مليار جنيه قيمة مساندة وتمويل استراتيجية صناعة السيارات.
5- زيادة دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى نحو 28 مليار جنيه.
6- زيادة المخصص لدعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ليصل لنحو 10.2 مليار جنيه ( دعم نقدى - دعم مرافق
7- استمرار زيادة قيمة استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2023/2024 لتصل لنحو 586 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى العام السابق بنسبه نمو هائل بمعدل 71%.
