المستشار خالد محجوب: الكوادر الإخوانية تخابرت مع 4 دول أجنبية
كشف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، عن كواليس قضية اقتحام السجون والتي وقعت خلال ثورة 25 يناير.
وقال محجوب خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان حاولوا الضغط علينا قبل اصدار الحكم في القضية؛ جاءوا لإثبات طلب برد العضو اليمين واليسار؛ ولكن هذا الأمر لم يكن لدى؛ لأنه هناك حكم قضائي يؤكد أن المحامي الذي يطلب الرد ليس له صفة".
وأضاف: "رفضت إثبات رد عضوي اليمين واليسار؛ حاولوا الضغط علينا بكل الطرق؛ وكانوا يحضرون لنا اشخاص من الخارجين عن القانون من بدو سيناء؛ وأصحاب الأنشطة الاجرامية من تجار السلاح والمخدرات".
وتابع: "الحكم في القضية كان يوم 23 يونيو ولكن جلسة 22 يونيو كانت الخاصة بحجز الدعوة للحكم وفي تلك الجلسة حدث اشتباك بين المحامين وبعضهم وضبطت إيقاع الجلسة وقلت إنني لن أخالف ضميري ولا القانون وحين اشتبكوا معي رفعت الجلسة وطلبت إخلاء القاعة".
وأوضح: "ساندت حكم محكمة الإسماعيلية وأجلنا لسماع وزير الداخلية وبعض القيادات التي كانت مسؤولة عن الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني؛ وهم المسؤولين عن النشاط الإخواني واستمعنا إلى الشهادة والأسماء".
وأكمل: "الإخوان قالوا إنهم كانوا معتقلين بطريقة غير قانونية؛ ولكن الأجهزة الأمنية تقدمت إلى نيابة أمن الدولة باستصدار اذن في 21 يناير للتسجيل لهؤلاء وبعد أن قاموا بالتسجيل قاموا بعمل مذكرة للعرض على وزير الداخلية حبيب العادلي أن هناك مخطط للتخابر بين 34 كادر اخواني مع دول أجنبية".
وواصل: "الكوادر الإخوانية تخابرت مع كيانات أخرى وأربعة دول أجنبية؛ كانوا يحاولون هدم الدولة المصرية ومن بينهم دولتين كبيرتين؛ حين كنت اعمل جاء لي أكبر وكالتي أنباء في الولايات المتحدة وبريطانيا وطلبتا مني الحصول على صورة من القضية كاملة ولكني قلت لهم ليس لكم صفة؛ تقدموا بطلب رسمي ولكني قمت بحفظه".
وذكر: "هناك شخصين قاما بقيادة اللودر الذي هدم سور سجن وادي النطرون وتوصلنا إليهما بالفعل بعد التحقيق".
واختتم: "الشخصين كانوا أعضاء مجلس نواب في برلمان الإخوان عام 2012 وهما أصحاب شركات مقاولات وكوادر في مدينة السادات".
