عاجل| "انفراجة اقتصادية قريبا".. توقعات حكومية بتراجع الأسعار بنهاية 2023
تسود حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المسئولين الرسمين داخل الحكومة، بشأن أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجديد 2023/2024، والذى يتوقع أن تتحسن معه مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ، مع الانحسار التدريجى للآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
اتضحت تلك الحالة من تصريحات مسئولي الحكومة، آخرهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، التى توقعت حدوث انفراجة اقتصادية خلال الربع الأول من عام 2024، مؤكده أن هناك أمور كثيرة تتحسن، ومتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الحالي.
كما لفتت الوزيرة فى تصريحات متلفزة، إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية المستدامة بنحو 6 درجات رغم تراجع دول العالم فيها، وفي مجال الإنفاق على التعليم زادت أكثر من 100% خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
تتزامن تلك التوقعات مع حفاظ الاقتصاد القومى على تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلى الإجمالى بنحو 4.2% خلال العام المالي 2022-2023 نزولا عن 6.6% فى عام 2021-2022 و5.6% فى عام ما قبل الأزمة الاقتصادية فى 2018/2019، وتحقيق الموازنة العامة للدولة للعام المالى المنقضى 2022-2023 فائض أولى يتخطى الـ 60 مليار جنيه، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 19.6% فى 2022-2023 مقابل 8.1% فى العام السابق عليه.
تستند التصريحات المتفائلة إلى توقع انكماش معدل التضخم واستقرار الأسعار ليهبط المعدل من 19.6% للعام المالى السابق 2022-2023 لـ 16% للعام المالى الحالى 2023-2024، وزيادة الفائض الأولى فى الموازنة إلى 7% من الناتج المحلى فى 2023-2024 مقابل 6.4% فى العام المالى السابق، وخفض نسبة الدين للناتج المحلى من 96% إلى 91.3%.
كما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات بنسبة 41%، لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2023-2024 نظرا لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الخاصة بميكنة الإدارة الضريبية وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم فى زيادة الفوائض والأرباح التى تول للخزانة العامة، وزيادة الموارد المحصلة من الصناديق والحسابات الخاصة.
من المتوقع زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 27% لتصل حصيلة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة إلى 465.2 مليار جنيه، مع بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق، وإعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، وزيادة الحصيلة الضريبية العقارية إلى 7.7 مليار جنيه، وكذا زيادة جملة حصيلة الضرائب الجمركية إلى 58.2 مليار جنيه.
أما عن إجراءات دعم الأنشطة الصناعية، تعتزم الحكومة دعم الأنشطة الصناعية بإعفاء 19 قطاع صناعى بالإضافة إلى مزارع الإنتاج الداجنى من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/1/2022 حتى 21/12/2024، وتعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع الواردة من الخارج والتى راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة.
مساندة النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمنشأتنا الصناعية والتصديرية من خلال دعم الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم تنشيط الصادرات الذى من المقرر مضاعفته إلى 28.1 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2023-2024 مقابل 6 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، ورصد مبلغ 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، ودعم الضرائب العقارية على المبانى المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه.
ودعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية بنحو مليار جنيه، لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة والسياحة بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة، وتقديم حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 1.5 مليار جنيه.
