الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

المستشار خالد محجوب يكشف عن مفاجأة في قضية اقتحام السجون

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب - رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

كشف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة عن كواليس قضية "اقتحام السجون" خلال ثورة 25 يناير 2011.

وقال محجوب في مقابلة مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حصلنا على أسطوانات مدمجة توضح من اقتحم السجون ودفاع المتهمين أشاروا إلى أسماء مسؤولين اخرين؛ القاضي لا يقضى بعلمه الشخصي؛ ولكن بعلم العام؛ الجميع شاهد السجين الهارب من السجن وذهب إلى منصة قناة الجزيرة وتحدث".

وأضاف: "جميع محامو الدفاع احضروا كافة الاسطوانات المدمجة التي تحدث فيها الشخص الهارب من السجن وكان يتحدث عن الموجودين بصحبته ولأول مرة اتهموه بالتورط في اقتحام السجون".

وتابع: "المحكمة لم يكن لديها سقف في استدعاء الشهود وطلبنا مساعد أول وزير الداخلية المسؤول عن منطقة القناة وخاطبناه في أوراق رسمية وكان يجب أن تختم الأوراق من النيابة العامة ولكنها كانت تريد أن نغلق القضية ولكن يحق لنا ارسال الأوراق بدون الختم وبدأوا في تنفيذ الطلبات واستكملنا الشهود".

وأكمل: "طلبا وزير الداخلية اللواء محمود وجدي للشهادة؛ كنا ننفذ طلبات من قبل هيئة الدفاع التي تم تشكيلها وتشكلت ملحمة قانونية من محامي مصر؛ وبدأ الدفاع في الالتقاء مع زملائه في النقابة ووجدنا حشود من المحامين وعلى رأسهم بعض المحامين ممكن حصلوا على توكيلات من أهالي شهداء ثورة 25 يناير".

وواصل: "لجأنا إلى قانون الإجراءات الجنائية؛ ورغم أنه صدر وشرع منذ فترة طويلة ولكنه يواكب مثل هذه الحالات؛ نحكم بما يملي عليه ضميرنا؛ كنا نطلب طلبات في المحكمة ولا تنفذ وفي هذا الحالة يكون هناك طريقين الأول مخاطبة النيابة العامة لتنفيذ الطلبات ولكننا كنا نعلم أن من على رأس النيابة العامة موالي لتنظيم الإخوان والطريق الثاني هو مأمور الضبط القضائي".

وأوضح: "قمنا باستدعاء قائد حرس المحكمة؛ وطلبنا ألا يتعرض للمحكمة أحد وجزاءات حال تعطيل المحكمة؛ وأبلغنا عن استدعاء مأمور الضبط القضائي المسؤول عن القسم".

واختتم: "قالوا إن المحكمة غير مختصة وأنها محكمة سياسية وتقود الثورة المضادة وتابعة لنظام مبارك؛ القضية وقعت في وادي النطرون بالسادات لماذا تنعقد في الإسماعيلية؟ ولكني قمت بالرد على هذا الأمر وقلت إن اختصاص المحكمة المحلي في هذه القضية في محل ضبط المتهم؛ حين ارتكبوا الهروب في مدينة السادات انتقوا إلى الشريط الحدودي في سيناء والقي القبض عليهم في القنطرة غرب وهي مكان اختصاصي".