الوزارات تواصل تنفيذ خطة إخلاء مقارها القديمة بعد العيد.. و4 مليارات إيجار المقار الجديدة

الوزارات تواصل تنفيذ خطة الإخلاء لمبانيها القديمة بعد العيد.. و4 مليار جنيه إيجار سنوى للمقار الجديدة فى العاصمة الإدارية.. ومصدر: 180 مليار جنيه تكلفة مبدئية سنويًا لسداد بدلات الانتقال والسكن للموظفين المنتقلين

تواصل الوزارات والهيئات والجهات التابعة، إخلاء مقارها بالعاصمة التاريخية القاهرة، واستكمال نقل الدفعة الأخيرة من موظفيها إلى المقار الجديدة داخل الحي الحكومى فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية سداد إيجار عن المقار الجديدة لصالح شركة العاصمة الإدارية، بتكلفة تقديرية تبلغ 4 مليار جنيه سنويًا، بواقع 121 مليون جنيه عن كل وزارة فى السنة، نظير تأجير المبنى بملحقاته للوزارة والجهات التابعة لها، وتتولى شركات متخصصة أعمال صيانة المرافق العامة داخل الحي الحكومى والبنية التكنولوجية لضمان سير العمل بشكل منتظم بأعلى كفاءة دون أى خلل.
وفى المقابل، ستؤول ملكية المقار القديمة فى منطقة وسط البلد ومدينة نصر إلى صندوق مصر السيادى، ليتولى عملية تقييم الأصول وإعداد مخططات استغلالها تمهيدًا لطرحها على مستثمرين عرب وأجانب، وفق طبيعة المبنى وموقعه الجغرافى، لاختيار أفضل العروض الاستثمارية بما يحقق قيمة مضافة ومورد من العملة الأجنبية.
ومن جانبه، كشف مصدر مطلع، أنه اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024 والتى تبدأ اعتبارًا من أول يوليو، تلتزم الجهات الحكومية بسداد مبالغ سنوية نظير إيجار المبانى الجديدة فى الحى الحكومى بقيمة قد تصل إلى 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 150 لـ 180 مليار جنيه.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن حجم المخصصات المالية التى ترصدها وزارة المالية لبدلات الانتقال تصل إلى حوالى 6 مليار جنيه شهريًا للموظفين غير الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالقرب من العاصمة الإدارية، ونحو 7 مليار جنيه بدلات سكن شهريًا.
وأشار المصدر إلى أن الوزارات قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية كانت تسدد فقط بنود المياه والإنارة والصيانة، ولم تكن تسدد إيجارات عن استغلال المبانى، والتى كانت مملوكة بالفعل للدولة ملكية عامة، مشيرًا إلى أن المبانى سيتم طرحها لمستثمرين لإعادة استغلالها وتعظيم العائد من ورائها، مع الأخذ فى الاعتبار المبانى التراثية أو ذات الطابع الأثرى.