عاجل| لتجنب تعويم جديد.. توقف اتفاق مصر وصندوق النقد في الوقت الراهن

سلط تقرير لصحيفة "أفريكا ريبورت" الضوء على توقف الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي في الوقت الراهن بعد أن أدى خفض قيمة الجنيه واعتماد سعر صرف مرن إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية.

ورجح التقرير أن مصر تجنبت طلبًا رئيسيًا من صندوق النقد الدولي بتعويم جديد للجنيه، حيث يبدو أن البلاد تأمل في أن تتمكن من إدارة دفة المساعدة المالية دون الاضطرار إلى اللجوء على الفور إلى تعويم جديد.

وأضافت الصحيفة: "عندما وافقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار و46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، تعهدت بتبني نظام سعر صرف مرن، وهو مطلب رئيسي من قبل الصندوق بصفته المقرض العالمي الأكثر شهرة لصرف الأموال على عدة شرائح".

وتابعت الصحيفة: "إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن، حيث حافظت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان على سعر الصرف عند مستوى 30.90 جنيهًا للدولار منذ يناير 2023، وفي السوق الموازية انخفض الدولار من نحو 40 جنيه ليتداول عند حوالي 37 جنيهًا للدولار.

وبحسب بيان صندوق النقد، فإن البرنامج المتفق عليه مع مصر خلال ديسمبر الماضي، يتضمن حزمة سياسات بينها "التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي".

ووفقًا لمجلة "ذي إيكونومست"، تحاول القاهرة زيادة احتياطي العملة الأجنبية قبل التحرك نحو خفض قيمة الجنيه مجددًا، وهو ما يريد المستثمرون عكسه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح خلال فعالية في مدينة الإسكندرية في وقت سابق من الشهر الماضي، إنه حينما يتعلق الأمر بالاقتراب من سعر الصرف "انتبه لأنه قد تدخل في أزمة فوق الخيال"، مضيفًا "نحن مرنين فيما يخص سعر الصرف، لكن حينما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن الشعب المصري يضيع.. لا لا لا".

ولكن هذا الإعلان القوي تبعه موافقة الحكومة على مشروع قانون يلغي الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث كانت الجهات والشركات الحكومية تحصل على مزايا طالما اشتكى منها القطاع الخاص فيما يتعلق بإعفاءات كلية أو جزئية سواء على الرسوم أو الجمارك أو الضرائب وتضمنت تصريحات السيسي رسالة مهمة إلى صندوق النقد الدولي بأن مصر ماضية في تطبيق تعهداتها لكن طبقًا للظروف، فهي تواجه مشكلات في بعض التعهدات لكن تعمل على الوفاء بجوانب أخرى وتؤجل أشياء أخرى مثل سعر الفائدة والصرف للوقت المناسب.

وتحصل مصر على القرض على دفعات يسبق كل منها مراجعات للخطوات التي اتخذتها مصر من أجل الاستمرار في منحها الدفعة التالية، ولكن بحسب "ذي إيكونومست"، لم تنته إلى الآن المراجعة الأولى التي بدأت في مارس الماضي.