الأعلى للإعلام: قرار منع بث «LTC» قانوني ويهدف للحفاظ على أخلاقيات المهنة
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد عدم ملائمة النظر في التظلم المقدم من قناة LTC بشأن قرار المجلس رقم 50 لسنة 2018 بمنع بث القناة امدة اسبوعين، لنظر الموضوع أمام القضاء الإداري.
جاء ذلك عقب اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين، مؤكدة ان قرار المحلس بمنع البث قانوني وصدر بناء على السلطة المخولة للمحلس وفقا لقانوته، وانه محض مهي وجاء للحفاظ على أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي.
واشار المجلس الأعلى إلى أن القرار جاء بعد 10 قرارات سابقة بمجازاة القناة لمخالفة برامجها للمعايير والضوابط الإعلامية.
كما أكدت هيئة مكتب المجلس إن إدارة القناة ملزمة بالحفاظ على حقوق العاملين التي يساندها المحلس الأعلى بقوة، خاصة أنه لم يستهدف إغلاق القناة، وإنما ألزمها بتصحيح نفسها في إطار مهني أخلاقي، وأنه لا يجب استخدامهم كورقة ضغط على القرارات المنظمة الصادرة من السلطة المختصة.
وأنهت هيئة المكتب بيانها قائلة "المجلس يأمل أن تنفذ القناة ما أكدته في مذكرتها أنها سوف تبدأ صفحة جديدة بعد إعادة تقييم كامل لكل برامجها بعد أن استوعبت الدرس من قرار منع البث الذي صدر بحقها".
