التعاون الصيني يعزز قدرات مصر في مجال أبحاث الأقمار الصناعية

تم تسليم قمرين صناعيين نموذجيين تمولهما الصين لمشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" إلى الجانب المصري خلال الأسبوع الجاري، مما يجعل مصر أول دولة أفريقية لديها القدرة على تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبارها وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جلوبال هيرالد.

وخلال حفل التسليم الذي أقيم في وكالة الفضاء المصرية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، شكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط الصين على دعمها وتعاونها مع الوكالة وكونها "شريكًا وصديقًا استراتيجيًا" لمصر.

وأشارت إلى أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية الممول من الصين قد عزز بشكل كبير قدرات مصر في مجال أبحاث الأقمار الصناعية وتطويرها وقياسها ومراقبتها، مما جعل مصر دولة أفريقية رائدة في مجال الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المتقدمة والتكنولوجيا الفعالة التي يتضمنها المشروع تعد بالغة الأهمية لمصر لأنها تفتح بوابة للتعاون مع إفريقيا في هذا المجال.

 من جانبه، وصف السفير الصيني في مصر لياو لي تشيانج مشروع القمر الصناعي بأنه علامة بارزة أخرى لبناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك بين الصين ومصر.

وقال إن المشروع وضع أساسًا متينًا لصناعة الفضاء في مصر وسيعزز تطوير تكنولوجيا الفضاء في مصر وفي القارة الأفريقية.

ووفقًا للسفير الصيني، هذه هي المرة الأولى التي تكمل فيها الصين اختبارًا خارجيًا واسع النطاق على قمر صناعي كامل وتسليم مشروع تعاون عبر الأقمار الصناعية في الخارج.

وقال لياو "مصر هي أول دولة أفريقية تمتلك قدرات كاملة في تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية".

وأشار شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تضافرت جهود المهندسين والخبراء المصريين والصينيين لإجراء كل مرحلة من الاختبارات على النماذج الثلاثة للقمر الصناعي "مصر سات 2"، والتي تضم نموذجين أوليين ونموذج رحلة واحد وأضاف أن هذه الاختبارات افتتحت أكبر مركز للأقمار الصناعية AIT في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تم تجهيزه بالكامل بمنحة من الصين.

وقال صدقي "المركز هو الأول من نوعه لتوطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر. كما أنه يمنح مصر دورًا رائدًا في نقل هذه التكنولوجيا إلى إفريقيا".

مع دقة صورة تصل إلى 2 متر، سيساهم القمر الصناعي مساهمة فعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال تعظيم استخدام الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديد أنواع المحاصيل وتوزيعها في مصر وفقًا للطبيعة من الغلاف الجوي والتربة، والتنقيب عن الموارد المعدنية، والتخطيط العمراني، ومراقبة التغيرات الساحلية.