استشاري تصميم مباني يوضح أسباب تكرار انهيار العقارات في الإسكندرية
كشف المهندس السيد حسن؛ استشاري تصميم المباني الخرسانية؛ أسباب تكرار انهيار العقارات القديمة في محافظة الإسكندرية.
وقال حسن في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "العقارات الأيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية نقطة لابد أن نتوقف أمامها؛ الإسكندرية من المحافظات الساحلية التي تتعرض إلى ظروف جوية مختلفة وهناك كثير من العقارات الأيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة".
وأضاف: "انهيار العقار اليوم ليس الحالة الأولى؛ تابعنا في السنوات الماضية كثير من الحالات في منطقة غرب الإسكندرية؛ بعض العقارات يتراوح عمرها ما بين 100-150 عام ومسؤوليات المواطن حددها القانون".
وتابع: "لدينا القانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته في عدة أبواب خاصة باتحاد الشاغلين وهو مكتسب كبير للمواطن إلا أن عدم تكوين مثل هذه الاتحادات بصورة قانونية قوية وعدم التعاون بين السكان أو العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يعوق تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة".
وواصل: "إذا تحدثنا عن الجهة الإدارية والجهات التنفيذية فهي تقوم بدور كبير وهو تشكيل لجان على مستوى أقسام المحافظة واللجان خاصة بالمنشأت الايلة للسقوط وتتطلب معاينة من المختصين للعقارات وتحديد الأسلوب الأمثل لترميم العقارات أو هدم أدوار منها أو إزالتها بالكامل واللجان موجودة في محافظة الإسكندرية بقرار من المحافظ وبالتنسيق مع مديرة الإسكان والمرافق".
وأكمل: "اللجان تقوم بالمعاينة على الطبيعية وإصدار قرارات إدارية للبدء في اصدار ترخيص بالتدعيم أو الترميم أو الهدم وعلى المواطن واتحاد الشاغلين تنفيذ القرارات طبقا للقانون 119 بالإضافة للقانون 144 لسنة 2006 والذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر".
وأوضح: "كان لابد لكل اتحاد شاغلين تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجان؛ الجهات الإدارية تصدر قرارات بالإخلاء الإداري للسكان في حالة الترميم أو الهدم ولكن هناك كثير من السبل يلجأ إليها المواطنين وهي الطعن على القرارات الإدارية وأحيانا تتوقف القرارات بأحكام المحكمة والجهة الإدارية لا تتمكن من اخلال العقار في ظل صدور قرار من المحكمة".
واختتم: "الجهات الإدارية تكتفي بإقرارات على قاطني العقارات أن يبقوا في عقاراتهم على مسؤوليتهم؛ العقارات المخالفة تصدر ضدها قرارات إزالة فورية والمنظومة بدأت في عام 2014 مع تولى السيد الرئيس السيسي المسؤولية وبدأت حوكمة العمران والتشديد على منع المخالفات".
