بـ54 مليون يورو.. اتفاقية مقايضة ديون بين ألمانيا ومصر لتمويل التحول للطاقة الخضراء
سلط موقع “زاوية” التابع لمؤسسة طومسون رويترز، الضوء على توقيع بنك التنمية الألماني، نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاقية مقايضة ديون بقيمة 54 مليون يورو (ما يعادل 1.8 مليار جنيه مصري) مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري.
وبموجب هذه الاتفاقية تعفى مصر من سداد ديون مستحقة لألمانيا، مما يمكنها من تخصيص نفس الأموال لتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلًا من السداد.
وألمح مسؤول بالسفارة الألمانية بالقاهرة إلى أن الحكومة الألمانية تعهدت خلال مؤتمر المناخ الدولي كوب-27 المنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 بتقديم مساهمة كبيرة في "العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة" في مصر ضمن العديد من المبادرات المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ.
وتماشيًا مع هذا الالتزام، وافقت ألمانيا على تقديم حزمة تمويل إجمالية تزيد عن 250 مليون يورو (8.4 مليار جنيه مصري) لنفس الغرض، بما في ذلك الإعفاء من الديون وكذلك المنح والقروض الميسرة، وتعد المبادرة الألمانية من المبادرات الغذائية والزراعية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات قدمتها الحكومة المصرية في COP 27 في نوفمبر 2022 وتهدف إلى تسهيل التحول من الوقود الأحفوري غير الفعال واستهلاك الغاز الطبيعي إلى بدائل الطاقة المستدامة والمتجددة بيئيًا.
تهدف مقايضة الديون الحالية، التي تندرج تحت ركيزة الطاقة في المبادرة، إلى دعم الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 42 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة ويخصص التمويل لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء وتعزيز قدرتها، لا سيما من خلال إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتين رياح (أمونت فارم ومزرعة رياح البحر الأحمر) بقدرة 500 ميغاواط لكل شبكة نقل وطنية وسيتم تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
كانت اتفاقية مبادلة الديون بين ألمانيا ومصر بمثابة تعاون مستمر، حيث تمثل المرحلة الحالية المرة الثالثة لها بعد اتفاقية التجديد التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2022 وفي إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون، الذي بدأ في أغسطس 2021، خصصت ألمانيا مبلغًا كبيرًا قدره 41 مليون يورو (1.38 مليار جنيه مصري) لدعم مبادرة إصلاح التعليم الفني الشامل في مصر وكانت هذه الأموال مفيدة في تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز قطاعي التعليم الفني والمهني في الدولة.
