4 وزارات تدخل فى عضوية هيئة الأبنية التعليمية وإشراك ممثلى المدارس الخاصة باجتماعاتها

تبدأ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، تعديل هيكلها التنظيمى فى إطار قرار رئاسة الجمهورية، بناء على ما ارتأه مجلس الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتنص التعديلات على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعضوية الرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، واثنان من نواب أو مستشارى أو مساعدى وزير التربية والتعليم، أو شاغلى الوظائف القيادية بالوزارة، ومدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، مدير إحدى المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، اثنان من شاغلي المستوى الوظيفى الحالى بالهيئة يصدر بهما قرار من وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثل عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة.

وتلتزم الهيئة بدعوة ممثل لأصحاب المدارس الخاصة فى اجتماعاته، ويكون له صوت معدود فى المداولات الخاصة بها، ويدعى أيضًا للحضور المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته، ويكون له عندئد صوت معدود فى المداولات الخاصة.

يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه، وتحديد مرتبه، وبدلاته، وجميع المزايا التى تمنح له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويكون تعيينه لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصي ثلاث سنوات، ويتقيد بالسن القانونية المقررة لترك الخدمة.

ويتولى الرئيس التنفيذى إدارة الهيئة ويباشر تنفيذ السياسة العامة الموضوعة، لتحقيق أهداف الهيئة، الإشراف على سير العمل بالهيئة، الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة، وسير العمل بها، وما تم إنجازه.

ويكون للهيئة نائب الرئيس التنفيذى بالمستوى الوظيفى الممتازة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصي ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية المقررة لترك الخدمة.

ويختص نائب رئيس الهيئة بالعديد من المهام منها القيام بمهام رئيس الهيئة فى حالة خلو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه، ومعاونته فى أداء مهامه واختصاصاته، فى التنسيق فى محال نشاط الهيئة مع جميع الجهات المختلفة، وفى تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفى، وتحسين بيئة العمل.