عاجل| هل تتخلى مصر عن قرض صندوق النقد الدولي؟ مصادر تجيب

يبدو أن استئناف المباحثات بين صندوق النقد الدولي ومصر بشأن الحصول على الشريحة الثانية من قرض الـ 3 مليارات دولار قد تطول بعض الوقت بعد تمسك الدولة بعدم إجراء خفض جديد لعملتها، حفاظا على الأمن القومي والمواطنين. 

وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز": "نتوقع أن تتأخر المراجعة الأولى للاقتصاد بعض الشئ إلى الربع الثالث من العام الجاري تحت ضغوط تمسك مصر بعدم إجراء تعويم جديد لعدم جدواه في ظل الحاجة لتعزيز تدفقات العملة الأجنبية وعودة الأسواق لطبيعتها". 

وأضافت المصادر أن الإرجاء لحين ظهور نتيجة تحركات ملف الطروحات الحكومية في زيادة التدفقات الدولارية وبيع عدد من الشركات والإسراع في تمكين القطاع الخاص بصورة أكبر دعما للاستثمار الأجنبي والمحلى، قائلة: “المباحثات لا تزال إيجابية ولكن تحتاج المزيد من الوقت”. 

وأكدت المصادر أن الحاجة لإبرام اتفاق مع الصندوق تعود إلى ضبط التصنيفات الائتمانية وسعر الفائدة على الإصدارات المصرية الدولية فضلا عن شهادة ثقة بتطورات الإصلاح الاقتصادي من خلال المراجعات الدورية. 

وترى كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية "بحاجة لتقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد الطريقة التي تتيح لها تعزيز تنافسية اقتصادها، وتحديدًا في ثلاثة مجالات.

وحددت مديرة صندوق النقد الدولي -في مقابلة لها مع “اقتصاد الشرق”- 3 خطوات مطالبة مصر بتنفيذها لتعزيز تنافسية اقتصادها، كالتالي:

أولًا: لا بد من انسحاب الدولة من الأنشطة التي ليس القطاع العام أفضل من يضطلع بها، بما يعزز ازدهار القطاع الخاص، وهذا أمر أساسي جدًا، على حد قول جورجييفا.

أما ثاني الخطوات -بحسب مديرة صندوق النقد- فتتعلق ببذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وتقليص أنماط الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، مثنيةً على "عمل مصر الجبار حتى الآن في هذا المجال.. إلاّ أنه مطلوب المزيد".

ثالثًا:"هناك حاجة للتفكير بطرق تتيح تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية"، وفقًا لـ جورجييفا، التي أشارت إلى أنها تتحدث مع السلطات المصرية بهذا الشأن "وأنا متأكدة أننا سنحرز تقدمًا بينما نقترب من المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع البلاد.. والتي نتطلّع قُدُمًا لإتمامها في سبتمبر" كما هو مخطط.