عاجل| بعد تقدمها بمشروع قانون للانتخابات.. الحركة المدنية: القائمة النسبية "الأنسب" لتمثيل الأحزاب

- عازر: هناك مقترح بأن يكون هناك قائمة مغلقة لتحقيق التمييز الإيجابي للفئات

- البياضي: نظام القائمة النسبية "ليس صعبا" على الناخب

- جاد: يمكن الجمع بين "النسبية والمغلقة والفردي" لتمثيل جميع الأحزاب

أثار طرح أحزاب الحركة المدنية لقانون الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية على الحوار الوطني العديد من التساؤلات، حول مدى تماشي هذا النظام الانتخابي في مصر، ومدى تنفيذ الالتزامات الدستورية (كوتة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط).

وقالت مارجريت عازر، ممثلة حزب المحافظين بالحوار الوطني، إن "مقترح الحركة المدنية الذي تقدمت به للحوار الوطني، بشأن قانون الانتخابات لتكون بالقائمة النسبية، يضمن تمثيل عادل وكاف لكل الأحزاب، وعمل قوائم متعددة يختار منها الناخب، أما القائمة المغلقة يتم وضع عدد قليل من الشخصيات المعروفة والباقي غير معروف".

وأكدت عازر لـ"الرئيس نيوز" أن  القائمة المغلقة تقلّص تواجد الأحزاب، وتضيع أي مجهود للأحزاب التي تريد تمثيل برلماني".

وأشارت إلى أن "الأحزاب المعارضة ترى أن القائمة النسبية هي الأفضل، في حين أن باقي الأحزاب تفضل المغلقة، وفي النهاية الأمانة الفنية للحوار الوطني سترفع كل وجهات النظر  للرئيس السيسي".

وحول مدى تطبيق الالتزامات الدستورية لكافة الفئات، قالت "عازر": "هناك مقترح بأن يكون هناك قائمة مغلقة للتمثيل الذي نص عليه الدستور وبالتالي يتحقق الالتزام الدستوري".

وتابعت: "القائمة نسبية سهلة علي الناخب في أن يختار، ولكن تحتاج حسابات لحصول كل حزب حسب كتلته الانتخابية".

ومن جانبه، قال د. فريدي البياضي نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن "القائمة المغلقة بها ظلم للأحزاب، لأن الحزب الذي ليس له تمثيل بها يكون غير موجود".

وأكد البياضي لـ"الرئيس نيوز"، أن "قانون الانتخابات الذي تقدمت به أحزاب الحركة المدنية يضمن تمثيل أفضل للأحزاب، بمعني لو أن حزب كتلته التصويتية 20% فيأخذ حسب حجمه التصويتي".

وأشار إلى أن "نظام القائمة النسبية ليس صعبا على الناخب، ويضمن تمثيل كافة الفئات التي نص عليها الدستور ومنها أن تكون هناك قائمة مغلقة لتلك الفئات وبشرط أن يكون فيها تمثيل حزبي عادل".

وبدوره، أكد د. عماد جاد المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن "القائمة النسبية هي الأفضل أنها تضمن تمثيل الحزب حسب قوته التصويتية، لكن القائمة المغلقة (50% + 1) وبالتالي تفوز، في حين أن لو أن قائمة أخذت 49% لن يكون لها تمثيل".

وقال جاد لـ"الرئيس نيوز"، إنه "من الممكن أن الفئات التي ينص عليها الدستور مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والأقباط تكون قائمة مغلقة"، ويمكن الجمع بين الأنظمة الثلاثة (نسبية ومغلقة وفردي) حتى يتم تمثيل جميع الأحزاب، أما القائمة المغلقة لا تمنح الفرصة للجميع".

وتستعد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية (12 حزبًا) لتقديم مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يُلزم بالعمل بـ"القائمة النسبية"، إلى الحوار الوطني.

النظام الانتخابي المقترح

يقوم النظام الانتخابي المقترح على نظام القوائم النسبية غير المنقوصة، متعددة الرؤوس، بنسبة 100% علي مستوى الجمهورية، ويحق للأحزاب السياسية والمستقلين تشكيل القوائم مجتمعين أو منفردين.

ويعتمد النظام الانتخابي بعض النصوص الدستورية كما وردة في المادة 102 من الدستور، والتي تنص على التمييز الإيجابي للمحافظات الحدودية، وقياس الوزن النسبي للمقاعد والدوائر على عدد السكان، وبالنظر في قرارات المحكمة الدستورية، والتي صاغت معادلة يمكن من خلالها حساب الوزن النسبي للمقاعد وتشكيل الدوائر الانتخابية والتي تنص على "عدد السكان + عدد الناخبين (2) عدد مقاعد المجلس 568".

وبالقياس على عدد السكان المتوقع في 2025، بناء على نسبة الزيادة السكانية السنوية ومتوسط عدد الوفيات فتقدير عدد السكان يصل إلى 115 مليون نسمة وعدد الناخبين يصل إلى 72 مليون نسمة، وبعيد عن الاحتمالات المستقبلية، ولعدم توافر البيانات يمكن الاعتماد على آخر إحصاء تم على أساسه إجراء انتخابات 2020، سواء لمجلس النواب الحالي أو مجلس الشيوخ، وبتطبيق المعادلة السابقة فإن متوسط الميزان النسبي للمقعد الانتخابي حوالي 143.485ألف صوت.

ومع اقتراح رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 568 إلى 600 مقعد، وبتطبيق المعادلة، فإن الوزن النسبي للمقعد 135.837، وبتطبيق مستقبلي على عدد السكان والناخبين المحتمل في 2025، على عدد مقاعد 600 فإن متوسط الميزان النسبي للمقعد الانتخابي حوالي 163 ألف صوت.

معدل الانحراف 25% زيادة أو نقصان بكل دائرة، مثال توضيحي:

- إذا تم اعتماد آخر إحصاء انتخابي 2020، وبتطبيق المعادلة السابقة علي عدد مقاعد مجلسي النواب المقترح 600 نجد التالي:

الوزن السبي لكل دائرة انتخابية هو 5400000 وبحساب نسبة الانحراف، فإن أعلى تقدير للدائرة الانتخابية هو 6850000، وأقل نسبة للدائرة هو 4050000، أي معدل الانحراف هو 1350000.

يتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستوري في المادة 102 من الدستور المصري، وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر علي الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).

كما يتم تقسيم الجمهورية إلى (15) دائرة انتخابية، بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمس الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102، و243 والمادة 244، ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية، (مرفق جدول بتقسيم الدوائر الانتخابية).

وبتفعيل المادتين 243 و244 من الدستور الخاصة بالتمييز الإيجابي للفئات الخمس وهم (الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج والعمال والفلاحين)، بتمثيل ملائم دون تحديد نسب محددة دستوريا، ويمكن إعطاء لكل فئة مقعد واحد بكل دائرة انتخابية بمجموع (15) مقعدا على مستوى الجمهورية.

وبحسب نص المادة 243: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. من الدستور المصري".

وتنص المادة 244 على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".

ومن ثم تصبح الدائرة الانتخابية الواحدة تضم (40) مقعدا منهم (10 نساء) و(5 مقاعد للفئات الخمسة الأخرى) مقعد واحد على الأقل لكل فئة، مع الحق في الجمع بين صفتين.

ويتبقى 25 مقعدا تمثل الشخصيات العامة غير المنصوص عليهم بالتمييز الإيجابي بالدستور.

لا تقل القوائم الانتخابية عن (40) مرشحا ولا تزيد عن نفس العدد، على أن تتضمن الكوتة النسائية والتمييز الإيجابي للفئات الخمس بحد أدنى 10 مقاعد للنساء أو 5 مقاعد للفئات الخمسة الأخرى مع الحق في الجمع بين صفتين.

يتم توزيع الكوتة بالقائمة الانتخابية الواحدة على النحو التالي:

- من رقم (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20) للمرأة

- ويمثل الفئات الخمسة الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج على النحو التالي:

(الشاب رقم 3- المسحيين رقم 5- الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 7- المصريين المقيمين في الخارج رقم 9- العمال والفلاحين رقم 11).

يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحية بكل دائرة وهو المعروف إعلاميًا (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون.
يتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.

وتتم مراعاة تمثيل المحافظات في حساب الفائزين بكل قائمة انتخابية بناء على عدد المقاعد لكل محافظة منصوص عليها في القانون.

وفي حالة وفاة عضو مجلس النواب أو فقدان العضوية يتم تصعيد التالي في القائمة الانتخابية مع مراعاة الكوتة النسائية والتمييز الإيجابي للفئات الخمس، وفي حالة عدم توفر بديل بالقائمة يتم أخذ نفس الصفة بالقائمة التالية في عدد الأصوات الصحيحة.

ويتم تعديل المادة الخاصة بفترة إعلان النتيجة لتتماشي مع القانون الجديد حتى يتيح فترة أطول في عملية الفرز وإعلان النتيجة.

ويتم تعديل المادة الخاصة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بعملية الفرز على أن يتم الفرز في اللجان الفرعية.

جدير بالذكر أن جلسات الحوار الوطني حول النظام الانتخابي خلال الأيام الماضية قد شهدت جدالا واسعا، حيث تمسكت الأحزاب المعارضة بالقائمة النسبية، فيما ترى الأحزاب المؤيدة أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب.

ويشار إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية تضم 12 حزبا هي: "التحالف الاشتراكي- المصري الديمقراطي- الدستور- حزب المحافظين- حزب الإصلاح والتنمية- حزب الكرامة- حزب العدل- الحزب الشيوعي- الحزب الاشتراكي المصري- الحزب العربي الناصري- حزب الوفاق- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)".