إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في قمة باريس: عكست أهمية دور مصر
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة الرئيس في هذه القمة، مؤكدين دعم مصر لقضايا القارة الافريقية والعمل علي حلها وأبرزها قضية التغير المناخي.
في البداية، وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تاريخية، مؤكدا أن الرئيس وضع مؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى أمام مسئوليتها لعبور الأزمة المالية العالمية، ومحذرا من نشوب أزمة ديون عالمية.
وأضاف علاء عابد، أن الرئيس السيسي تحدث بشفافية كعادته خلال فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، مطالبا بإصلاح النظام المالي العالمي في ضوء الأزمة التي يمر بها، وإضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي، لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة، وخاصة على الدول النامية وقد وضع العالم امام مسؤولياته تجاه مشاكل وأزمات القارة الأفريقية.
وأوضح علاء عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث باسم جميع الدول النامية اليوم؛ عندما طالب بضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.
وقال إن الرئيس السيسي، حذر المجتمع الدولي من أزمة ديون عالمية عندما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى واستحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكد علاء عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في كلمته عن جميع الدول النامية التي تعرض اقتصادها لهزات بسبب أزمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الراهنة.
ومن جهته، قال الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة باريس، لبحث ميثاق التمويل الجديد، تعكس دور مصر في دعم المبادرات الدولية، والحرص على إنجاح مختلف الجهود الجماعية العالمية لتخطي الأزمة الراهنة.
وأوضح خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، والتي تعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري، واحدة من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا، وإيجاد حلول للتخلص من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال وكيل صحة الشيوخ، إن مصر تسهم بدور فاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، وتسهم كذلك في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، كما أن لها تجربتها التنموية شديدة الأهمية، والتي أثبتت للعالم كله أن بالإمكان إنشاء عاصمة إدارية جديدة وعشرات المدن الجديدة وتحقيق انطلاقة ضخمة في مجال البنية التحتية.
ولفت الدكتور خضير، إلى أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات مناسبة، لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ، وجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنها قمة "في وقتها تماما"، ومشاركة الرئيس فيها؛ تأكيد أن مصر لا تترك أي فرصة لحل الأزمة الاقتصادية، ومشاركة الجهود العالمية لحلحتها.
فيما أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، تأتي فى إطار الاهتمام البالغ بقضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية لتعزيز العمل المناخي المشترك والإسراع بوتيرة التحول الأخضر بمصر والقارة السمراء، وتوفير التمويل والدعم اللازم للدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها بأزمة المناخ الراهنة.
وأشاد النائب جابر الصيرفي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالجهود المصرية لمواجهة التحديات الافريقية، مؤكدا أن الموقف الفرنسي يأتي متوافقا مع الموقف المصري الثابت من ضرورة دعم الدول النامية في مواجهة التغيرات العالمية التي تفرض عليهم، وتتسبب في عرقلة جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل مساعدتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته، على تبني مقاربة شاملة؛ للتعبير عن صوت الدول النامية، واحتياجاتها في مواجهة التحديات المناخية، والتي ازدادت وطأة مع التداعيات الاقتصادية العالمية، مما يهدد بتعطيل مسارات التنمية بالدول النامية، وعرقلة أجندة العمل المناخي، قائلًا: “القمة تعد خارطة طريق للإصلاحات المستقبلية والتنمية المستدامة”.
ولفت الصيرفي إلى أن القمة ستعمل على صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية في الدول النامية والأقل نموا، وترمي إلى بناء عقد جديد يسعى لتسهيل الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لمعالجة عواقب أزمة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، ودفع القطاع الخاص مع تشجيع الاستثمار في البنية التحتية «الخضراء» لانتقال الطاقة، مشددًا على أنها تتلاقى مع دعوات الرئيس الأخيرة لمختلف الأطراف الدولية في الاضطلاع بمساندة ودعم القارة السمراء، من خلال إعادة النظر في المعايير التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة حتى تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
