الأعلى للأجور يوضح عقوبة المخالفين لتطبيق الحد الأدنى

أكد المهندس علاء السقطي؛ عضو المجلس القومي للأجور؛ أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سوف يبدأ تطبيقه في يوليو المقبل.

وقال السقطي في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه في القطاع الخاص سوف يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو".

وأضاف: "لا يوجد مستثمر غير حريص على عماله والموظفين؛ أعمل في الصناعة منذ 30 عاما والعمل يقام بالأفراد وليس بالأموال أو الأرض فقط؛ حرصنا على العاملين يعطينا التزام بتطبيق هذا الحد؛ هناك شركات من القطاع الخاص رفعت الحد الأدنى للأجور من فترة طويلة وهناك اخرين ملتزمين بالحد الأدنى".

وتابع: "المجلس الأعلى للأجور ليس حكومة فقط ولكنه حكومة وقطاع أعمال وممثل في المجلس رؤساء الاتحادات مثل اتحاد المشروعات الصغيرة الذي يندرج تحته 80% من المشروعات في الدولة؛ لن نسمح بتجاوز تطبيق الحد الأدنى للأجور هذه المرة".

وأكمل: "إذا حدث عدم التزام؛ يتم مخاطبة الاتحادات؛ العامل أو الموظف قبل أي شيء يجب أن يخاطب الاتحاد التابع إليه المصنع أو الشركة؛ لأنهم زملائنا في النهاية وأستطيع أن أتحدث معه بشكل فردي قبل تصعيد الأمر إلى وزارة العمل".

وعن قيام بعض المؤسسات الصحفية بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور قال السقطي: "يجب أن ندرس الحالة أولا؛ هل هناك مزايا أخرى يحصل عليها الصحفي هل الصحفي تحت التدريب أم موظف؟ هناك ظروف كثيرة يجب أن تدرس؛ ولكن هناك قانون يحتم اليوم إن قرارات المجلس الأعلى للأجور ملزمة والتجاوز عنها يعرض صاحب المنشأة لغرامات وعقوبات أشد".

وواصل: "أنا وزملائي نتمنى أن يزيد الحد الأدنى لأكثر من ذلك؛ ولكن في واقع الأمر لدينا الحد الأدنى كان 2700 وقمنا بزيادة الحد الأدنى في نصف العام إلى 3000 جنيه وهناك ميزانية تنتهي في 31 ديسمبر؛ هناك التزامات على القطاع الخاص يمكن أن يكون لديه أوامر توريد أو طلبات وبالتالي كانت المفاجأة في الزيادة يجب أن تكون هينة".

واختتم: "لا يوجد شخص وطني في مصر لا يريد أن يسود السلام الاجتماعي ونحن ننظر إلى هذا الأمر بمنتهي العمق والشدة؛ نحن بلد أمنة ومستقرة وليس لدينا استعداد لحدوث أي أزمة".