تعرف على عقوبة نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح في الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

وأكد محافظ الجيزة على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

كما وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة وصحيه.

وأصدر المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تعليماته لكافة الجهات المعنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي.

من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن القطاع قد أرسل كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحي، والتواصل الفوري مع القطاع في حالة حدوث أي مشكلة لتذليلها في حينها.