عاجل| بعد تثبت سعر الفائدة.. هل تواجه مصر احتمالية تعويم جديد للجنيه؟

نظرت مصر إلى ما بعد موجة التضخم، وحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، مع احتمال أن تتوقف الجولة التالية من تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي على قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية اللازمة لإدارة مهمة تخفيض آخر لقيمة العملة، وفقًا لتقرير موقع بلومبرج بي إن إن الكندي.

وقررت لجنة السياسة النقدية، الخميس، الإبقاء على سعر الإيداع عند 18.25٪ وسعر الإقراض عند 19.25٪، في قرار جاء مطابقًا لتوقعات معظم الخبراء والاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إنها ستواصل تقييم تأثير الزيادات السابقة بعد أن جاءت البيانات الأخيرة متماشية مع توقعاتها.

وأضاف التقرير: "من المحتمل أن تحدد احتمالات العملة ما سيحدث بعد ذلك وقد سمح البنك المركزي بالفعل للجنيه بفقدان نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات، في حين رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022، وتعكف مصر وسط الأوضاع المالية الراهنة على مهمة تأمين مشترين لعشرات الأصول المملوكة للدولة. 

كما ساعد التحول إلى ما وصفته السلطات بنظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم" في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي".

ولفت التقرير إلى أن العملة المصرية ظلت مستقرة عند حوالي 30.9 لكل دولار أمريكي لعدة أشهر في البنوك الوطنية، حتى مع تقلب قيمتها في السوق السوداء المحلية حيث يتم تداولها حاليًا عند حوالي 38، وفي غضون ذلك، تخلص متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن السلطات ستسمح للجنيه بالتراجع بشكل حاد في الأشهر المقبلة.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إن “تعليق رفع سعر الفائدة لشهرين متتاليين يعزز وجهة نظرنا بأن مصر من غير المرجح أن تتحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة في الأشهر المقبلة ما لم يكن هناك تدفق كبير غير متوقع للعملة الأجنبية”.

ويأتي آخر توقف لسعر الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم بالقرب من 33٪ في مايو، وهو الأسرع منذ 2017 ويستهدف البنك المركزي نمو الأسعار بنسبة 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

وكررت لجنة السياسة النقدية في بيانها يوم الخميس أن “مسار معدلات السياسة المستقبلية يظل دالة على التضخم المتوقع وليس معدلات التضخم السائدة”.

وأشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن المعدلات المرتفعة لن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع أساسًا بقضايا العرض.

ولفت التقرير إلى أن الأسر والشركات المصرية تعاني بالفعل من "ضغوط" بسبب التضخم المرتفع وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراكم المزيد من الضغوط، وفقًا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، وقالت الحكومة إن معالجة التضخم أولوية قصوى. 

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي من تأثير تخفيض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار، قائلًا إن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون لن تكون قادرة على تحمل المزيد من ضعف الجنيه. 

وأشار محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة، قبل إعلان قرار الفائدة المصري، إن تثبيت سعر الفائدة في هذا الشهر أمر منطقي "حتى يتم حل وضع الصرف الأجنبي".