من باريس.. الرئيس السيسي يطالب شركاء التنمية بتفهم الضغوط الاقتصادية على مصر

فى اليوم الأول لمشاركته في القمة الدولية التي تتخذ "ميثاق التمويل العالمي الجديد" عنوانًا لها، التي تستضيفها باريس، سلطت الصحافة الفرنسية الضوء على تصريحات ومداخلات الرئيس عبدالفتاح السيسى التي تعكس مواقف مصرية محددة كان حريصا علي تأكيدها وإعلانها بوضوح تام.

وذكر موقع فرانس 24 أن السيسي أبرز دور مصر بالغ الأهمية بوصفها واحدة من أهم الاقتصادات الناشئة وهمزة الوصل بين إفريقيا وأوروبا، والشمال والجنوب، وتطرق السيسي لظروف عقد القمة في باريس والأزمات الدولية الاستثنائية الراهنة التي تحيط بالنظام العالمي، ولفت السيسي إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه الدول النامية، وتهدد خططها التنموية، خاصة في ضوء تداعيات أزمتي كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، وما ترتب عليهما من نقص في الغذاء والطاقة، وقصور في كفاءة سلاسل التوريد.

وأشار السيسي إلى أن تلك الأزمات بتداعياتها فاقمت أزمة الديون في الدول النامية، وأضعفت قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها، ولم يعد بمقدورها التصدي لها وحلها بمفردها.

وقد عكست الكلمة التي ألقاها السيسي حول المائدة المستديرة موقف القاهرة وطرح رؤية عملية أقرب لخريطة طريق متكاملة، لمواجهة مشكلة ديون الدول النامية. 

وأكد السيسي على الحاجة إلى تفهم شركاء التنمية لطبيعة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية التي لم يكن لها يد كما لم تكن المتسبب الرئيسي في مشكلة التغيرات المناخية، ولكنها الأكثر تضررًا منها.

وأضاف أن الأزمات التي شهدها العالم علي مدي 3 سنوات ألقت بظلالها علي المجتمع الدولي، وتسببت في أعباء أكبر علي الدول النامية تهدد مكتسباتها. 

وأكد السيسي أن أهم تأثيرات أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا كانت ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير، وامتدادها للدول النامية المتوسطة الدخل، وتضاؤل جدوي المعونات، وتعاظم الشروط المقترنة بها، مطالبًا بتكاتف الجميع، لتعزيز النظام المتعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكد على أهمية دراسة وتحديد حجم المشكلة والتمويل، وكيف يمكن تدبيره، وبغير ذلك لن يتم أبدا التحرك لإيجاد حل لأي مشكل، سواء علي المستويين الوطني أو الدولي.

وأوضح السيسي رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر تركز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم، وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة على أسس علمية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة وتحدث الرئيس أخيرا عن تجربة مصر، مشيرا إلي برنامج «نوفى» الذي يستهدف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام، لدفع العمل المناخي بالتركيز علي قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل.

وقال إن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار، تم إطلاقها بمشاركة وتمويل مؤسسات دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.