الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

الضرائب تستعرض مشروعات ميكنة المصلحة ومنظومة توحيد الأجور

الرئيس نيوز

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، اهتمام ومتابعة وزير المالية، لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

أعرب الوزير عن تقديره لفريق عمل شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس لما قدموه من إنجازات ونجاحات ملموسة في فترة زمنية وجيزة واصفًا لهم بشركاء النجاح، قائلًا: "إن ما تم إنجازه من مشروعات تطوير مصلحة الضرائب كان تحديًا كبيرًا أسفر عن تقديم الخدمات فى مجال الضرائب بصورة تكنولوجية متخصصة".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الذي نظمته شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس مع مصلحة الضرائب المصرية، لاستعراض ما قامت الشركة بتقديمه لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، وكذلك خطة العمل خلال المراحل القادمة.  

وأكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب أن هناك شراكة قوية تربط بين المصلحة وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو من وضع حجر الأساس لنجاح هذه الشراكة وهو صاحب الرؤية فى وضع الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بمصلحة الضرائب المصرية وتتسم هذه الإستراتيجية بالوضوح والشفافية، مثمنًا جهود الشركة وتعاونها مع المصلحة لتطبيق نظم مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز، ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات.

وأضاف أن التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة والشركة ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيا، وكان ذلك من خلال التعاون في تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها من مشروعات التحول الرقمى بمصلحة الضرائب.

من جانبه قال المهندس خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس"، إن الشركة أُسست عام 2021 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590 لسنة 2020 وهى مملوكة لوزارة المالية بنسبة أسهم 51% ولشركة إيفاينانس بنسبة أسهم 34% وشركة أسيز بنسبة أسهم 15%، موضحًا أن  رؤية الشركة هي أن تكون شريك إستراتيجي في مجال التطوير التكنولوجي والخدمات الاستشارية الرقمية للجهات الضريبية الوطنية والدولية من خلال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية وتحفيز الاشتراك والالتزام الضريبي، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم.