رغم عدم تراجع التضخم.. خبير اقتصادي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال؛ أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة رغم عدم تراجع التضخم.

وقال عبد العال في مداخلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أن تثبيت سعر الفائدة كان أمر متوقع؛ معظم التوقعات كانت تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتجه لتثبيت سعر الفائدة وهذا التثبيت له أسبابه".

وأضاف: "التثبيت له مبرراته حتى لو اختلفت المعايير؛ معدل التضخم في مايو ارتفع عن شهر أبريل؛ معدل التضخم العام ارتفع من 31.5 إلى 33.7 وأيضا معدل التضخم الأساسي ارتفع من 38.6 في أبريل إلى 40.3% وإذا كان هناك اتجاه في ارتفاع التضخم فنظريا كان من المفترض رفض سعر الفائدة".

وتابع: "على مدى الفترة الماضية فيما يبدو أن ظاهرة التضخم المصري عنيفة بالإضافة إلى أن لجنة السياسة النقدية رفعت الفائدة 10% خلال عامين ومع سلسلة الارتفاعات مازال التضخم يرتفع ومازال قابعا على مسافة كبيرة من مستهدفات البنك المركزي فإلى متى سنظل نرفع الفائدة ويزيد التضخم".

وواصل: "رفع سعر الفائدة أو ألية سعر الفائدة كألية لمواجهة التضخم ليست هي الالية المناسبة؛ وليس معني هذا أن إدارة سعر الفائدة خلال الفترة الماضية لم يصبها النجاح ولكنها ساعدت في السيطرة على الكتلة النقدية".

وأوضح: "معدل نمو السيولة النقدية بدأت في التراجع وبالتالي السياسة النقدية سيطرة عليها؛ ولكن سبب التضخم الرئيسي هو تغيرات سعر الصرف؛ نستورد 70% من احتياجاتنا؛ أسعار السلع عالميا بدأت في التراجع عالميا ولكنها لم تنخفض في مصر لأننا نخفض سعر الصرف ولو استمر لن يتراجع التضخم ولذلك كان قرار الرئيس يوم الأربعاء الماضي بوقف سلسلة التعويمات والتخفيض للجنيه المصري لأن ذلك لن يفيد المؤشرات الاقتصادية المصرية".

وأكمل: "تثبيت سعر الصرف عند سعر معين سوف يثبت أسعار السلع؛ هناك سوق موازية ولتكن موجودة؛ القطاع الخاص يستورد السلع الاستراتيجية ويدبرها البنك المركزي أما السلع الأخرى فنحن في حل منها حاليا".

واختتم: "هناك بدائل كثيرة لوقف التعويم مثل تقليل الاستيراد والعمل في برنامج الخصخصة؛ والدولة تعمل على توطين أي سلعة يمكن انتاجها في مصر".