التخطيط: مصر دولة رائدة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة بالشرق الأوسط

ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات بعنوان "التوصيات وخارطة الطريق"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين،، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الفيديو كونفرانس، وجوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.
وخلال الجلسة أكد الدكتور أحمد  كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتباع النهج التشاركي لمساعدة جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق وتنفيذ رؤية مصر 2030، وكذلك الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق أوضح كمالي أن وزارة التخطيط قامت بإطلاق عدة أدوات في السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن مصر دولة رائدة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الشرق الأوسط، موضحًا أن عملية التوطين لها أبعاد مختلفة منها بعد يتعلق بأهداف التنمية المستدامة واّخر بالتمويل من خلال المعادلة التمويلية، والبعد الخاص كذلك بالتنافسية.
وتابع كمالي أن التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي لابد وأن يتم من خلال القطاع الخاص وتحفيزه، مؤكدًا ضرورة وأهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تحسين المستوى التنافسي على مستوى المحافظات موضحًا أن التوجه حاليًا يسير في تجاه إحراز مزيد من التقدم فيما يخص تحسين مستوى التنافسية في مصر.
وأضاف كمالي أن مؤشر التنافسية سيؤدي إلى نوع من التحفيز الإيجابي والمنافسة الإيجابية بين المحافظات، وسيسهم في تحسن جماعي لكل المحافظات، وتحسين الأوضاع التنموية لها وسد الفجوات التنموية، وسيساعد في رسم السياسات.
وأكد كمالي على إيمان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة البيانات، مؤكدًا أهمية وجود البيانات الخاصة بالمؤشر وإتاحتها، موضحًا أنه سيتم توفير موقع إلكتروني خاص بالمؤشر لتوفير البيانات ليس فقط لمتخذي القرار إنما أيضًا للقطاع الخاص والباحثين بما يعزز التوجه نحو الشفافية والحوكمة، موضحًا أن وزارة التخطيط وبالتعاون مع جميع الأجهزة القومية وخاصة جهاز التعبئة العامة والإحصاء حريصين على توفير البيانات.
وتوجه د.طارق رحمي بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق مؤشر التنافسية، متابعًا أن المؤشر يعد اول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفًا أن المؤشر سيفيد المحافظات بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص، مشيرًا إلى ما تمتاز به المحافظة من المقومات والإمكانات الزراعية، الصناعية والي=سياحية والتي جعلتها في محور متقدم من محور رأس المال والأسواق.
ومن جانبه أوضح د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن حوالي 50% من المحافظة تمثل محميات طبيعية، مضيفًا أن المحافظة تقوم حاليًا بعدة مشروعات مع وزارة البيئة، مؤكدًا أن المحافظة تشهد تحسينات كثيرة أبرزها بالبنية التحتية، متابعًا أن الدولة المصرية بكل هيئاتها ومسئوليها يعتمدون على العلم والقياس والتطبيق المستدام، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لرفع ترتيبها في جدول المحافظات بالمراجعة الثانية لمؤشر التنافسية.
كما أوضحت د. رشا عبد الحكيم أن الوكالة عملت على عدة مبادرات تصب في زيادة التنافسية على مستوى المحافظات مشيرة إلى العمل على استراتيجية اقتصادية لمحافظة بني سويف، متابعه أنه يتم العمل حاليًا على استراتيجية أخرى مع محافظتي الاسكندرية والشرقية، مؤكدة أن مؤشر التنافسية سيكن له دورًا كبيرًا في المساعدة على إلقاء الضوء على بعض الفجوات في المحافظتين مما سيسهم في أن تكون الاستراتيجية التي تتعاون الوكالة في إعدادها تركز على زيادة التنافسية بالمحافظتين.