تقرير: المركزي الليبي يخفق في تقديم تفسيرات لدفع 4.8 مليار دولار لشركة طباعة بريطانية
ذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية أن الأمم المتحدة تحقق في مصير مبالغ كبيرة تتعلق بطباعة العملة الليبية الجديدة؛ الدينار، وكانت الأمم المتحدة قد كلفت بإعداد التقارير بشأن الدينار الجديد في عام 2018 بناءً على طلب فايز السراج، الذي كان رئيس الوزراء الليبي في ذلك الوقت، ولم يتمكن البنك المركزي الليبي في طرابلس من تقديم مستندات مؤيدة لتفسير تسليم ما قيمته 4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية المحلية بالدينار لشركة طباعة بريطانية، وفقًا لتقرير مراجعة مالية تم تسريبه، مما أثار تساؤلات حول أين ذهبت الأموال.
في غضون ذلك، تعاقد البنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المنافسة في شرق ليبيا مع شركة روسية مملوكة للدولة لطباعة الدينار الموازي بتكلفة باهظة، تاركًا الإدارة غارقة في الديون لأن الأموال لم تكن مدعومة بالذهب أو أي ضمانات أخرى وجاءت هذه النتائج في تقريرين "سريين" يستعرضان أنشطة البنوك المركزية لطرفي النزاع الليبي المتعارضين، وهي من التقارير التي أعدتها شركة المحاسبة العالمية "ديلويت" وحصلت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، المتخصصة في الصحافة الاستقصائية، على نسخة منها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أن فايز السراج، الذي تولى منصبه في عام 2015 بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، اعتبر المراجعات المالية المسربة "وسيلة لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي" وتقول التقارير إن السراج قصد منها أيضا "تهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية".
وأسفرت الحرب الأهلية في ليبيا عن ميلاد إدارات متنافسة قامت بتقسيم المؤسسات العامة، بما في ذلك البنك المركزي، مع مطالبة كل من الأطراف المتعارضة بالشرعية. وتكشف المراجعات المالية، التي تغطي الفترة من 2014 إلى 2020، عن مخالفات محتملة للوائح من قبل البنك المركزي الشرقي والغربي على جانبي الصراع.
الأموال المفقودة
في عام 2012، فازت شركة "دو لا ري" في المملكة المتحدة بمناقصة أجراها البنك المركزي في طرابلس لطباعة الدينار، وفقًا لأحد المراجعين الماليين وقال تقرير المراجعة إن هذا العقد تم تعديله مرتين في السنوات التالية، مرة واحدة دون تفويض من مجلس إدارة البنك وطالبت التعديلات الشركة البريطانية بزيادة عدد طباعتها من الدينار الليبي، بما يعادل مئات الملايين من الدولارات الأمريكية وكشفت المستندات التي قدمها مصرف طرابلس المركزي تباينًا كبيرًا في المبلغ الذي كان يجب أن يحصل عليه البنك المركزي وفقًا لعقوده مع الشركة البريطانية والمبلغ المدرج في الإيصالات التي أصدرها وتوصلت شركة ديلويت إلى أن 6.5 مليار دينار (حوالي 4.8 مليار دولار) لم يتم احتسابها في الأوراق.
وعلق باتريك بوند، خبير الاقتصاد السياسي بجامعة جوهانسبرج، قائلًا إن المراجعة المالية قد تشير إلى "اكتشاف ديلويت لخسائر فادحة" في الدينار، وأضاف أن النتيجة - إذا ثبتت صحتها - يمكن أن تظهر "ممارسات مشكوك فيها" من جانب الشركة البريطانية التي لديها عقود طباعة عملات مع أكثر من عشرة بنوك مركزية في إفريقيا.
فيما ذكر أندرو فاينستين، المدير التنفيذي لمجموعة مكافحة الفساد ومقرها لندن أن التقرير يثير سؤالًا مهمًا: "أين ذهبت النقود المطبوعة؟"، ما يثير تساؤلات جديدة حول شبهات بالاحتيال والاختلاس.
ولم يكن أداء البنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المنافسة في شرق ليبيا أفضل حالًا في مراجعته، وخلال الفترة بين عامي 2016 و2020، تعاقد البنك المركزي في البيضاء مع شركة مساهمة حكومية روسية تعرف باسم جوزنك لطباعة نسختها الخاصة من الدينار الليبي وتم دفع أكثر من 121 مليون دولار للطباعة.
