عاجل| "دوتشيه بنك": التعويم ليس حلا لمصر ويتوقع رفع الفائدة 300 نقطة قبل نهاية العام
أفاد دويتشه بنك بأن التعويم ليس حلا لمصر في الوقت الحالي بل قد يؤثر على خطط جذب الاستثمارات الأجنبية ولكنه أشار إلى تحرك قوى العرض والطلب ليستقر الدولار عند 37 جنيها بنهاية العام الجاري وأن يتجه البنك المركزي لدعم الجنيه بزيادة سعر الفائدة عليه 300 نقطة قبل نهاية العام الجاري.
وعارض التقرير مطالب صندوق النقد الدولي بشأن سعر الصرف، مؤكدا أنه من غير المرجح أن يؤدي تخفيض رابع لقيمة العملة إلى حل التحديات الكامنة في مصر، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب التدفقات المستدامة إلى مصر.
ويرى دويتشه بنك أن تخفيض قيمة العملة لن يفعل الكثير لتشجيع الاستثمار طويل الأجل حيث فشلت التخفيضات السابقة في جذب تدفقات استثمارية مستدامة باستثناء بعض (التدفقات) قصيرة الأجل، حيث جاء الطلب على أدوات الدين الحكومية متنوعا، وذهبت التدفقات الوافدة في الغالب نحو أذون الخزانة قصيرة الأجل، مما أدى إلى تقصير متوسط آجال استحقاق ديون الحكومة.
قدر دويتشه بنك أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنحو 10%، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي. وذلك رغم استقرار سعر الصرف منذ ثلاثة أشهر، بعد تخفيض قيمة العملة المحلية في يناير من العام الحالي بنسبة 20%.
وفجر التقرير مفاجأة أن هذا الاتجاه المخاطر نحو زيادة إصدارات الديون قصيرة الأجل مع فوائد مرتفعة للغاية يرفع التزامات مصر حيث تستحق نحو 52 مليار دولار من الديون طويلة الأجل في عامي 2023 و2024، إضافة إلى 64 مليار دولار من السندات المتوقع تجديدها.
النقطة المضيئة بحسب التقرير أن عجز الحساب الجاري بدأ يتقلص بالفعل في أعقاب التخفيضات السابقة في قيمة العملة، وحقق فائضا لأول مرة منذ عام 2014 في الربع الأخير من عام 2022. ورغم توقعات دويتشه بنك باستمرار العجز حتى نهاية عام 2023، لكنه يقول إن هناك "مساحة محدودة لمزيد من التراجع" في العجز، بفضل ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتراجع الطلب على الواردات.
