قبل اجتماع المركزي.. خبير اقتصادي يوضح أبرز التوقعات لسعر الفائدة

كشف الدكتور أحمد شوقي؛ الخبير الاقتصادي عن التوقعات الخاصة بسعر الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أن اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا يأتي في النصف الأخير من العام المالي 2022-2023؛ نحن مقبلون إذن على الموازنة الجديدة".

وأضاف: "أسعار الفائدة تحدد وبناء عليها يحدد بند كبير في الموازنة يخص الفائدة وحين يرفع المركزي معدلات الفائدة يكون هناك عبء على الموازنة؛ البنك المركزي ينظر لمجموعة من المتغيرات والعوامل؛ الداخلية والخارجية".

وتابع: "أبرز العوامل التي ينظر إليها البنك المركزي معدل التضخم؛ تجاوزنا الـ 40% وشهدنا خلال الفترة الماضية سلسلة من ارتفاع أسعار الفائدة والهدف من السياسة النقدية احتواء معدل التضخم؛ البنك المركزي يستخدم سعر القائدة لاحتواء التضخم الناتج عن الطلب".

وواصل: "التضخم الحالي ليس ناتج عن الطلب ولكن عن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج؛ وحاليا شهدنا استقرار نسبي في الأسعار ولكنها مازلت مرتفعة؛ العلاقة حاليا أصبحت طردية بين رفع أسعار الفائدة والتضخم".

وأكمل: "أداة سعر الفائدة فيما يخص التضخم وأداة الدين لن تكون بالشكل المثالي لتخفيض معدلات التضخم وبالتالي أتوقع تثبيت أسعار الفائدة؛ لأنها لن تكون فعالة في التوقيت الحالي بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة التمويل على الشركات الموجودة في الاقتصاد المصري".

وأوضح: "عند زيادة تكلفة التمويل تخفض الشركات من الاقتراض وهو ما يؤثر على الناتج المحلي ولذلك أرى أن تثبيت سعر الفائدة سيكون الأقرب؛ لجنة السياسات النقدية تستهدف أن تحتوي الأسعار في المستوى القصير والمتوسط الأجل ولكن هناك عوامل داخلية وخارجية يكون لها التأثير الرئيسي في تحريك سعر الفائدة".

وذكر: "لو تحدثنا عن انخفاض الفائدة سوف يتأثر المودعين الذين يضعون أموالهم في البنك؛ لو خفضنا الفائدة قد تتأثر حجم الودائع ولذلك استبعد فكرة تخفيض سعر الفائدة في الوقت الحالي".

وتنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري غدا الخميس 22 يونيو 2023؛ لمناقشة مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.