نواب ينتقدون عدم الإعلان عن الوظائف في قطاع البترول: "هل التعيينات بالوساطة والمحسوبية فقط؟"

انتقد عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة 4 مشروعات قوانين بشأن البحث والتنقيب عن البترول عدم الإعلان عن الوظائف في قطاع البترول.

وقال النائب محمود العزب، عضو مجلس النواب: “وافقنا على العديد من القوانين الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز، إلا أننا لا نرى أي إعلانات وظائف أو حتى تعاقدات في قطاع البترول”.

وتساءل النائب: “هل التعيينات في قطاع البترول بالوساطة والمحسوبية فقط؟”، مشيرًا إلى أن هناك خريجين حصلوا على امتياز في كليات البترول ولا يجدوا أي فرصة عمل في القطاع حتى الآن، متسائلا عن آليات التعيين في قطاع البترول.

وتابع: “من المفترض مع كل اتفاقية بحث وتنقيب عن البترول يقابلها مسابقة تعيينات أو تعاقدات، لا نرى أي إعلانات عن وظائف، وفي المقابل نرى هناك من يتم تعيينهم ولكن لا نعرف بأي طريقة”.

واتفق معه النائب العمدة نشأت، منتقدا بشدة عن عدم وجود أي إعلانات عن الوظائف في البترول، على الرغم من العديد من الاتفاقيات في البحث والتنقيب.

وقال: “محتاجين وزير البترول يحضر للمجلس ويقولنا على المسابقات الخاصة بالتعيينات فين؟”.

وطالب النائب، بإنشاء شركة سوهاج للبترول أسوة بباقي المحافظات، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات بها شركات للبترول.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على 4 مشروعات قوانين باتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول في عدد من المناطق.

وعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، عن مشروعات القوانين التي تستهدف تسهيل إجراءات التنقيب عن البترول وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.

ووافق مجلس النواب أيضا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.