عاجل| بينها الإشراف المصري.. شروط إسرائيلية لاستخراج الغاز من حقل مارين الفلسطيني

بعد أن وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استخراج الفلسطينيين الغاز من حقل غزة مارين، رفضت الحكومة في تل أبيب استفادة قطاع غزة من عائدات بيع الغاز الطبيعي على رغم أن هذه الخطوة ينظر إليها على أنها بادرة حسن نية تجاه تحسين أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية.

واعتبرت إسرائيل أن حكومة غزة التي تسيطر عليها حركة "حماس" ليست طرفًا شريكًا في حوارات "غاز مارين"، وهي مستبعدة من الحصول على نسبة من عائدات بيع الغاز الطبيعي، واشترطت لاستفادة الجهات الإدارية وسكان القطاع من هذه الأرباح أن يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وإلى جانب ذلك وضعت تل أبيب شروطًا أخرى لاستخراج الغاز من حقل غزة مارين، تتمثل في وجود ضمانات أمنية بعدم تنفيذ الفصائل المسلحة في غزة أي هجوم ضد مصالح إسرائيلية في البحر، إضافة إلى وجود غرفة تنسيق أمني مشتركة بينها والسلطة الفلسطينية، على أن تشرف مصر على آليات العمل في الحقل، وكذلك الحفاظ على حاجات إسرائيل الأمنية والدبلوماسية.

ويقع حقل "غزة مارين" قبالة ساحل بحر القطاع، ويبعد من الشاطئ نحو 30 كيلومترًا، وهو ضمن المنطقة الخاصة لسيطرة السلطة الفلسطينية، بحسب "اتفاق أوسلو"، وتعتبره "حماس" ضمن نطاقها الإداري الجغرافي.

ووفق موقع إندبندنت عربية فقد وافقت إسرائيل بشكل مبدئي على البدء في استخراج الغاز الطبيعي من "غزة مارين" فمن المقرر أن يعمل صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو مؤسسة شبه حكومية، و"فرع اتحاد المقاولين" في فلسطين بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على تدشين البنية التحتية اللازمة تمهيدًا لاستخراج الغاز.

وبحسب إحصاءات رسمية يقدر احتياط حقل "غزة مارين1" بـ 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بطاقة إنتاجية مقدارها 1.5 مليار متر مكعب سنويًا تستخرج على مدى 20 عامًا.

وتظهر بيانات صندوق الاستثمار الفلسطيني أن غاز غزة سيوفر لفاتورة الطاقة للسلطة الفلسطينية أكثر من 560 مليون دولار سنويًا، وعائدات مباشرة تقارب 2.5 مليار دولار سنويًا، أي أكثر من 45 في المئة من موازنة السلطة، كما أنه يفتح الباب أمام فرص استثمار ضخمة في قطاع الطاقة للشركات الموجودة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لما أورده الصندوق فإن حصص الأرباح من حقل "غزة مارين 1" موزعة بين ثلاثة أطراف، الأول صندوق الاستثمار الفلسطيني بواقع 20 في المئة، وتكون السلطة الفلسطينية شريكة فيها، والثاني الشركة المصرية للغاز المكلفة بالتنقيب من الحقل وستجني 40 في المئة، وأما النسبة المتبقية فهي لمصلحة شركة "اتحاد المقاولين".

ويؤكد هذا أن غزة خارج الاستفادة من عائدات حقل "غزة مارين" الذي يقع ضمن مياهها الإقليمية، وبحسب المراقبين السياسيين فإن عدم استفادة قطاع غزة من عائدات الغاز قد يتسبب في توتر المنطقة أمنيًا وعرقلة عملية استخراجه، وهو على عكس ما تخطط له حكومة نتنياهو بأنه يمهد لتهدئة طويلة الأمد بين فصائل قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء في تقرير للقناة الـ 13 الإسرائيلية، أن غزة ستحرم من عائدات استخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، وأن الحكومة بقيادة نتنياهو لا تزال تستخدم حقل الغاز كورقة ضغط جديدة على "حماس" في ملف الأسرى والمفقودين