صندوق النقد يحدد 3 إجراءات أساسية لمصر لتعزيز تنافسية اقتصادها

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يخوض نقاشات جيدة جدا مع السلطات المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة.

وأضافت جورجييفا، خلال مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق نشرها اليوم، إن مصر أبرمت مؤخرا اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها بهدف تسريع عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة.

وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح على مدار عمر البرنامج، ووافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر الماضي.

إلا أن المراجعة الأولى من الصندوق للبرنامج والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي تأخرت حتى الآن، وسط إشارات إلى تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي.

كانت الحكومة المصرية تستهدف جذب 2 مليار دولار من بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية يونيو الجاري.

وذكرت كريستالينا جورجييفا أن ثمة خطوات كثيرة صائبة أقدمت مصر على اتخاذها لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات:

أولا، لابد من ابتعاد الدولة عن الأنشطة التي ليست الجهة الفضلى للاضطلاع بها، "السلطات المصرية تفهم تماما أن ذلك أمر واجب من أجل تعزيز ازدهار القطاع الخاص واستحداث المزيد من فرص العمل، علما بأن هذا الأمر أساسي جدا بالنسبة لمصر"، بحسب جورجييفا.

ثانيا، يمكن لمصر بذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر ضعفا من الفقراء، وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، "أثني على عمل مصر الجبار حتى الآن في هذا المجال إلا أن المزيد يبقى مطلوبا"، وفقا لمديرة الصندوق.

ثالثا، هناك حاجة للتفكير بطرق تسمح بتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية "تحدثنا بهذا الشأن وأنا متأكدة من أننا سنحرز تقدما"، مؤكدة الاقتراب من المراجعة الأولى للبرنامج والسعي إلى إنجازها قريبا، بحسب جورجييفا.